القضاء العراقي ينتصر لرئيس البرلمان ضد وزير الدفاع

مجلس القضاء الأعلى يلغي دعوى اتهم فيها وزير الدفاع خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري و5 برلمانيين آخرين بالفساد

قال متحدث باسم السلطة القضائية، الثلاثاء، إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري، بسبب عدم كفاية الأدلة.

واتهم العبيدي، الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.

وفيما قال العبيدي إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه شخصيا، نفى الستة برلمانيين الاتهامات الموجهة لهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار للتلفزيون العراقي الرسمي إن الأدلة غير كافية، وهو ما أكده عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري بقوله إنه تم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.

ووجّه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم أول أغسطس/آب للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته، ووصف استدعاءه أمام البرلمان "بمؤامرة الفاسدين".

واتهم أعضاء بالبرلمان وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة تهديد متطرفي داعش تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضا بمهام وزير الدفاع.

واستولى "داعش" الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، لكن منذ ذلك الحين تم طرده من العديد من هذه المناطق بمشاركة الجيش وقوات "الحشد الشعبي" بدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وتستعد هذه الأيام القوات المسلحة العراقية لاستعادة السيطرة على الموصل التي تعد أكبر معاقل "داعش" في العراق.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي -الذي تولى خلفا للمالكي في عام 2014– جعل مكافحة الفساد من أولوياته، لكن جهوده تواجه مقاومة وتسبب اضطرابا كبيرا في الساحة السياسية العراقية، حيث يحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

aXA6IDMuMTM4LjM0LjY0IA==

جزيرة ام اند امز