العراق "حائر" بين مكافحة الفساد وتحرير الموصل

أطراف سياسية عراقية متهمة بالفساد، على مستوى الحكومة والبرلمان والدفاع.

تتقاذف أطراف سياسية عراقية اتهامات الفساد بينها، منها ما يتعلق بالبرلمان وأخرى بالحكومة ووزارة الدفاع، في وقت يتحوف مراقبون من تأثير حرب الفساد هذه على معنويات الجيش الذي بدأ حملته العسكرية الكبرى لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

ويوجه المراقبون أصابع الاتهام بالفساد إلى كلٍّ من رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وكانت جلسة لمجلس النواب قد كشفت مؤخراً عن فساد متعلق بملفات تسليح الجيش، ومشاريع بوزارة الدفاع، وطالب العبيدي باستجواب الجبوري بتهمة "تمرير عقود تسليح، وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه، لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها مليارا دولار"، بحسب مواقع عراقية.

كما وجهت أطراف سياسية حوالي 100 وثيقة فساد إلى العبادي بتهمة تهريب الأموال إلى الخارج.

أشعلت اتهامات الفساد الوزاري والإداري الجدل حول أسباب استمرارها رغم مرور سنوات على خروج القوات الأمريكية من العراق وتسليم الحكومة زمام الأمور التي أصبحت الآن خارج السيطرة في وقت غير مناسب يصادف تأثيرها على التحركات الجارية لمعركة استعادة الموصل.

ويرى مراقبون أن الأزمة ربما تفقد القوات المشاركة في العملية قوة الدفع اللازمة التي يحتاجها، حيث انشغلت تحركات الحكومة على تأمين التظاهرات المنددة بالفساد السلطوي وفض الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

ويشهد العراق موجة انتقادات متتالية للطبقة السياسية خاصة لأعضاء مجلس النواب بخلفية استغلالهم عضوية البرلمان لأهداف خاصة، وتكوين ثروات كبيرة من خلال الحصول على رواتب هائلة وامتيازات، في حين يعاني المواطن العراقي من أجل تدبير أمور حياته اليومية ويخوض خسائر الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات.