حزمة قرارات لوزير العدل المصري تنتصر للمرأة

كلف الطب الشرعي ببحث اعتبار الختان "جناية عاهة مستديمة"، ورفع توصيات تحقيقات النيابة فى جرائم العنف ضد المرأة إلى "وكيلة" نيابة عامة.

يبدو أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري، أراد أن يصالح النساء المصريات عقب الجدل الذي أُثير حول قراره الخاص بربط زواج الأجنبي من مصرية تصغره بـ25 عامًا بتحرير وثيقة استثمار لها بقيمة 50 ألف جنيه، فأصدر الزند قرارًا، أمس (الجمعة)، بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان الإناث "جناية عاهة مستديمة"، وإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة.

كما قرر وزير العدل المصري تشكيل لجنة أخرى من قطاعات "المرأة والطفل، والتشريع، والمحاكم المتخصصة"، التي تتبع جميعها وزارة العدل، لدراسة كيفية مواجهة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إصدار قرار آخر برفع التوصيات المتعلقة بإجراء تحقيقات النيابة فى جرائم العنف ضد المرأة إلى وكيل نيابة عامة "سيدة"، وإحالة التوصية الخاصة بزيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة.

الدكتورة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومي للمرأة، أثنت على حزمة القرارات الأخيرة للزند، وقالت لـ"العين" إن تلك القرارات تُعد خطوة مهمة في دعم حقوق المرأة وحريتها، وتصب في مصلحتها، خصوصا في ما يتعلق بلجنة دراسة اعتبار الختان "جناية عاهة مستديمة".

الأسمر أضافت أن تجريم الختان بهذه الطريقة، وتغليظ عقوبة من يقوم بهذه العادة السيئة، التي تتفشى في مصر، سيسهم بشكل كبير في الحد من تلك الظاهرة، شريطة أن تتم متابعة المستشفيات بشكل جيد، ونشر مزيد من التوعية عن العقوبة القانونية لمن يقوم بتلك الجريمة، أو يشارك فيها.

وعن إسناد إجراء تحقيقات النيابة فى جرائم العنف ضد المرأة إلى وكيل نيابة عامة "سيدة"، أكدت الأسمر أن هذا القرار سليم، ويدعم حقوق المرأة، وشددت على ضرورة تضافر الجهود من أجل دعم حق المرأة في الحياة السوية والحرية، وشددت على ضرورة انتصار القانون للمرأة وقضاياها.

aXA6IDE4LjIyNC43My4xNTcg

جزيرة ام اند امز