رفع سعر السكر.. قرار يعكر "مزاج" المصريين في 2022
أعلنت الحكومة المصرية، عن زيادة جديدة في سعر السكر المدعوم، بنسبة 23.52%، وذلك اعتبارا من بداية العام الجديد 2022.
وقال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، الأربعاء إنه قرر رفع سعر السكر المدعوم في مصر، إلى 10.5 جنيه (0.6671 دولار) للكيلوجرام من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويبلغ سعر السكر حاليا في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بمصر، نحو 8.50 جنيه للكيلوجرام.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن سعر السكر خارج المنظومة التموين يتراوح حاليا بين 11 و13 جنيهاً، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.
أسباب زيادة أسعار السكر في مصر
وأشار وزير التموين المصري، في تفسيره لزيادة أسعار السكر في مصر، إلى ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين.
وأوضح، أن كل 10 أطنان قصب تنتج طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر تنتج طن سكر، ولا يمكن أن يتحمل المصنّعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع، والتصنيع.
وأضاف الوزير، أنه اتخذ القرار، بعد الاطلاع على العديد من التقارير من الأسواق، والغرف التجارية.
احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية
وقالت وزارة التموين المصرية، الأسبوع الماضي، إن مصر لديها احتياطيات من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 3.5 شهر.
وعن باقي الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية، أكد المصيلحي، أن احتياطي الزيت وصل للمرة الأولى إلى ما يغطي احتياجات فترة 5.7 شهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ما يغطي فترة 5 أشهر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من يناير/كانون الأول، إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.
تراجع التضخم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الشهر الجاري، تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي.
وتابع الجهاز، أن معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وكان التضخم السنوي قد سجل، نحو 6.3% لنفس الشهر من العام السابق.
نمو اقتصادي
ووفقا لبيانات حكومية، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
ويتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg جزيرة ام اند امز
