مصر تنضم إلى بنك التنمية الجديد لـ"بريكس".. شهادة ثقة
أعلن بنك التنمية الجديد لـ"بريكس"، اليوم الأربعاء، أنه سيضيف مصر كعضو جديد فيه.
ويقع المقر الرئيسي للبنك في شانغهاي، حيث تأسس من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وافتُتح البنك رسميا في يوليو/تموز 2015.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن بنك التنمية الجديد لدول بريكس، أنه سيضيف الإمارات العربية المتحدة وأوروجواي وبنجلاديش كأعضاء جدد.
وستتاح للأعضاء الجدد في البنك منصة لتعزيز تعاونهم في البنية التحتية والتنمية المستدامة، في وقت تعهد فيه البنك بمواصلة توسيع عضويته بشكل تدريجي ومتوازن.
وضم الدول الجديدة، الذي يعد أول عملية لتوسيع عضوية البنك لتمتد على مستوى العالم، يتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى أن يصبح أهم مؤسسة تنموية للاقتصادات الناشئة.
وصدّق البنك منذ بداية تشغيله، على حوالي 80 مشروعا في جميع الدول الأعضاء، بحافظة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي.
وتغطي هذه المشاريع قطاعات النقل والمياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية.
شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB"، يُمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري من دول تجمع بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا".
وذلك على نحو انعكس في رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد "NDB"، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد "NDB" يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، موضحًا أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB" يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع "بريكس"؛ بما ينعكس في تعزيز جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء "رؤية مصر ٢٠٣٠".
فيما قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: "يُسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد؛ باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، حيث تتمتع باقتصاد رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية، ونتطلع إلى مساندة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة".
