خبراء لـ"العين": مجلس الانقلابيين لم يترك خيارا باليمن إلا الحرب

موقف المتمردين الحوثيين بات واضحا برفض السلام والاستمرار في سلب إرادة الشعب اليمني والانقضاض على الشرعية.

بات موقف المتمردين الحوثيين واضحًا برفض السلام والاستمرار في سلب إرادة الشعب اليمني والانقضاض على الشرعية، بعدما أدى المجلس السياسي لشؤون الانقلاب اليمين أمام البرلمان، فيما يرى مراقبون أن استمرار الحوثيين في العناد مع المجتمع الدولي سيشعل من وتيرة المعارك لحسم الأزمة اليمنية.

وقال الباحث السياسي اليمني أبو بكر أحمد، إن الحوثيين وافقوا على هذا المجلس كي يمنحهم شرعية داخلية وخارجية بحسب اعتقادهم، وتابع: ردود الأفعال الدولية تستنكر وترفض هذا المجلس غير الشرعي والبرلمان غير القانوني وتعتبر إعلانه يقوض السلام ويشعل الحرب.

وأعلنت الخارجية البريطانية أن المجلس السياسي للحوثي وصالح يتحدى الدستور اليمني ويقوض السلام.

وأضاف احمد لبوابة "العين" الإخبارية أن الحوثيين يرفضون السلام، ويريدون أن يفرضوا واقعهم بمجلس ليس دستوريًّا ولا قانونيًّا، وإعلان هذا المجلس يعرقل حل الأزمة اليمنية.

ورفض الحوثيين مبادرة السلام، التي قدمتها الأمم المتحدة في مشاورات الكويت مطلع الشهر الجاري، وفي الوقت الذي سعت الحكومة اليمنية لإقرار السلام حفاظًا على أرواح الشعب اليمني، رفضت جماعة الحوثي- التي تراوغ منذ انطلاق المفاوضات- تسليم السلاح والعمل لمصلحة البلاد.

بدورة قال المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، إن المجلس السياسي لا يعطي الحكومة الشرعية إلا خيار الحرب على الحوثيين، مشيرًا إلا أن مجلسهم مخالف للدستور الذي لا يدرج به اسم مجلس سياسي، وكذا مخالف للقانون لأن البرلمان لم يحضر من أعضائه سوى نحو 70، على الرغم من وجود أكثر من 200 نائب من أعضاء حزب صالح، وهذا أن دل على شيء يدل على عدم قدرته في الحشد وضعف تأثيره.

وأكد اسماعيل لـ"العين" أن الخلاف بين صالح والحوثيين له دلالات تاريخية لصالح هو من قتل زعيم الحسين حسين الحوثي، وشن حرب عليهم في 2004 ولكن ما يجمعهم الآن هي المصلحة.

وأضاف أن الحوثيين ليست جماعة سياسية بل أيدلوجية، ولا تعمل على نظام المشاركة في العملية السياسية، بل الهيمنة على الحكم وهو ما قد يؤدي إلى إخراج صالح من المشهد وقت انتهاء المصلحة.