سحب التصاريح.. وجه آخر لحرب الإفقار الإسرائيلية ضد تجار غزة

ما بين الاعتقال وسحب التصاريح ومنع إدخال المواد الخام تتعدد أوجه معاناة تجار غزة ومصنعيها في ظل "حرب الإفقار" الإسرائيلية ضدهم

ما بين الاعتقال وسحب التصاريح ومنع إدخال المواد الخام ، تتعدد أوجه معاناة تجار غزة ومصنعيها، في ظل ما يسمونه "حرب الإفقار" التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وقال وليد الحصري، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بغزة، إن "سلطات الاحتلال سحبت 1500 تصريح عمل من رجال الأعمال، تخوّلهم من مغادرة القطاع، عبر معبر "إيرز" لمتابعة أعمالهم في الخارج"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق خطوات أخرى منها منع إدخال عشرات الأصناف من المواد الخام، وعرقلة التصدير، فضلا عن اعتقالات في صفوف التجار.

وأضاف الحصري لـ"بوابة العين" إن "الضغوط التي يواجهها التجار والمصنعون دفعتهم للبدء بسلسلة خطوات ووقفات احتجاجية بما فيها قرب معبر إيرز الذي بات شبحا يطارد التجار ورجال الأعمال يحرمهم من الحركة الضرورية اللازمة لأعمالهم.

منع التعامل

ويخضع معبر إيرز لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ويمنع مرور الفلسطينيين عبره إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة، وفيما كانت هناك بعض التسهيلات تمنح للتجار في الحصول على هذه التصاريح تغيرت السياسة مؤخرا لجهة سحب مئات التصاريح منهم.

وقال الحصري، إن سلطات الاحتلال لم تكتف باعتقال التجار وسحب التصاريح منهم، بل منعت حوالي 200 شركة في غزة من التعامل مع التجارة الخارجية، بالإضافة إلى منعهم إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، جنوبي القطاع.

وتبرر إسرائيل قرارتها بأنها تأتي لعلاقات تربط التجار مع حركة "حماس" أو تزويدها بالبضائع، وهو الأمر الذي ينفيه هؤلاء.

وطالب الحصري السلطة الفلسطينية بالتدخل للضغط على إسرائيل وإلزامها بتسهيل حركة تجار غزة.

حرب اقتصادية

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن سلطات الاحتلال تشن حربا اقتصادية وحرب إفقار ضد البنى الاقتصادية والصناعية في قطاع غزة.

وقال الطباع لـ"بوابة العين" إن "الاحتلال يدعي أنه يقدم تسهيلات منذ انتهاء الحرب على غزة صيف 2014، إلا أن الأمور عكس ذلك على أرض الواقع، فبدأت باعتقال التجار ومأسسة الحصار، ومن ثم بدأ منع التجار من السفر وسحب تصاريحهم دون أي أسباب حقيقية، سوى الذرائع الأمنية الواهية.

وأكد أن منع حركة التجار ورجال الإعمال إلى جانب منع إدخال المواد الخام، يشل الحركة التجارية والصناعية ويضيع على التجار فرص الحصول على وكالات، ويجعلهم أسرى التعامل مع رجال إعمال إسرائيليين أو شراكات مع رجال أعمال من خارج غزة.