تجار غزة تحت "مقصلة" إسرائيل.. والهدف إنهاك اقتصاد فلسطين

حلقة جديدة من مسلسل التعنت الإسرائيلي لزيادة معاناة الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة عبر التضييق على التجار ورجال الأعمال

في أحدث مسلسل للسياسات العقابية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ركزت إسرائيل في تضييقها الأخير على رجال الأعمال والتجار، وذلك من خلال سحب التصاريح الممنوحة لهم، أو حتى اعتقالهم أثناء تنقلهم من معبر بيت حانون " إيرز" الذي يربط قطاع غزة مع الضفة الغربية واسرائيل.

وتتفنن الحكومة الإسرائيلية يوما بعد آخر في زيادة معاناة الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، الذي يتعرض للحصار منذ 10 أعوام، وذلك من خلال جملة من السياسات العقابية التي تفرضها على كل مناحي الحياة الاقتصادية في القطاع الساحلي الذي يعاني أوضاعا اقتصادية كارثية.

وتتذرع إسرائيل في القيام بذلك بذرائع أمنية بحتة تارة، ومخالفة قوانين التصريح الممنوح تارة أخرى، وهو الأمر الذي ينفيه التجار أنفسهم، في الوقت الذي يرى فيه خبراء اقتصاديون أن العقاب يستهدف إنهاك الاقتصاد الفلسطيني في غزة المدمر أصلاً.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن إسرائيل سحبت خلال الشهور الماضية نحو 35 % من إجمالي التصاريح الممنوحة للتجار الغزيين والبالغ عددها 3500 تصريح، حيث سحبت تصاريح نحو 1400 من رجال الأعمال والتجار في غزة، في الوقت الذي يقدر فيه عدد التجار في غزة 13 ألفاً وفقا لإحصائية الغرفة التجارية في غزة.

وتنوعت السياسات العقابية التي تنتهجها إسرائيل ضد التجار بغزة، فتقوم بسحب تصاريحهم، إلى جانب منع توريد واستيراد البضائع الخاصة بشركاتهم، قبل أن يصل الأمر لإيقافهم والتحقيق معهم واعتقالهم في السجون.

وكانت جمعية حقوقية إسرائيلية قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي عن معطيات جديدة في أساليب الاحتلال الإسرائيلي في إلغاء التصاريح المقدمة للتجار، وغيرهم من الأطباء والطلاب والمرضى الذين يحتاجون لتصاريح خروج من غزة.

وقالت جمعية "جيشاه" الحقوقية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف بـ "الشاباك" هو من يقف وراء إلغاء تصاريح الاستيراد والخروج من قطاع غزة، حيث يتعلل بالأسباب الأمنية لتبرير أي منع يقوم به ضد أي من التجار.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رند الأسطل، استاذة إدارة المال والأعمال في جامعة فلسطين بغزة، أن ما تقوم به إسرائيل ليس له أي معنى سوى التضييق على الاقتصاد بغزة المنهك أصلاً، مؤكدة أن هذا الأمر يدلل على النوايا الإسرائيلية المبيتة لتشديد الحصار المفروض على غزة واستهداف اقتصادها بشكل أكبر.

 وأضافت في تصريحات لبوابة " العين" الإخبارية، أن هذه السياسات العقابية ضد التجار في غزة لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والتجارة في غزة، حيث ستؤثر على الحركة التجارية عامة، وشركاتهم خاصة، إذ ستحرمهم استيراد البضائع والسلع.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات العقابية ضد التجار منعهم من استيراد بضائع معينة وهامة في النشاط الاقتصادي كالمولدات الكهربائية، ومضخات المياه، وقطع غيار للعديد من السيارات والأجهزة الإلكترونية، موضحة أن سبب المنع يكون أمنيا أو استخدامها في أغراض عسكرية تخدم المقاومة الفلسطينية.

وقالت استاذة إدارة المال والأعمال، إن إسرائيل أوقفت الأسبوع الماضي خدمات الطرود البريدية إلى غزة، بذريعة محاولات تهريب وإدخال مواد ممنوعة إلى غزة.

ولفتت، الأسطل، إلى أن من شأن هذه العقوبات ضد التجار ورجال الأعمال الضغط أكثر على الاقتصاد بغزة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة التي ارتفعت لنسب قياسية، على خلفية توقف عمل هؤلاء التجار وبالتالي انضمام العديد من العمال لديهم لقوائم البطالة.

aXA6IDMuMTMzLjEwOC4xNzIg

جزيرة ام اند امز