اعتقال موظفي المنظمات الدولية.. توجه إسرائيلي لإحكام حصار غزة

خبراء فلسطينيون ينظرون بخطورة بالغة إلى الاتهامات الإسرائيلية لمسؤولين وعاملين في جمعيات ومنظمات دولية عاملة في قطاع غزة

ينظر خبراء فلسطينيون بخطورة بالغة إلى الاتهامات الإسرائيلية لمسؤولين وعاملين في جمعيات ومنظمات دولية عاملة في قطاع غزة، بتحويل أموال لحركة "حماس" والتعاون معها، محذرين بأن يكون ذلك مقدمة للتأثير على سياسات عمل هذه المنظمات.

ويرى الحقوقي والخبير في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم، أن "الحملة الشرسة" التي تشنها إسرائيل ضد المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة؛ تهدف إلى تقويض عملها الإنساني والإغاثي، ما يكشف دور إسرائيل في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناس في قطاع غزة.
اتهامات متلاحقة

أحدث حلقات الاتهام تكشفت بعدما سمح الأمن الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنشر نبأ اعتقال وحيد البرش الموظف في منظمة التنمية والتطوير التابعة للأمم المتحدة UNDP  بذريعة تقديمه مساعدات لحركة حماس والتعاون معها، وذلك بعد أيام من اتهام مماثلة لمحمد الحلبي، مدير مؤسسة الرؤية العالمية التي تعمل في غزة"، بتحويل مساعدات بملايين الدولارات إلى حركة حماس وذراعها المسلح بغزة.

ونفت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أي علاقة لها بكل من الحلبي والبرش، ورأت أنها "تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها".

غير أن إبراهيم يعتقد في حديثه لبوابة "العين" أن دور الفلسطينيين يجب ألا يتوقف على النفي والدفاع عن النفس، مؤكدا الحاجة إلى مواجهة التحريض والادعاءات الإسرائيلية وتفنيدها والقيام بحملات دولية ضد ما تقوم به.

وطالب بضرورة وجود جهد سياسي ودبلوماسي رسمي فلسطيني والضغط على الأمم المتحدة والانتصار لمبادئها ومصداقية عملها والمجتمع الدولي، وتسليط الضوء على الحصار وكذب إسرائيل واعتقال بعض المواطنين والتشكيك في نظام العدالة الإسرائيلية والاعتقالات والتحقيق الذي يجري مع المتهمين المفترضين بأنهم يحرفون مسار المساعدات الإنسانية في غير طريقها الصحيح.

تمهيد لتدخل إسرائيلي أوسع

بدوره، يحذر الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، في حديثه لـ"بوابة العين" بأن الاعتقالات المتكررة من إسرائيل لموظفي مؤسسات دولية، واتهامهم بتمويل حماس في غزة، يعتبر مقدمة لتطبيق رؤية إسرائيلية مرتبطة بإيجاد صيغة دولية تسمح لها بالتدخل في برامج وأجندات المنظمات الدولية العاملة في غزة، وصولا إلى التحكم بسياسات التوظيف الداخلي في هذه المنظمات.

وتعمل العديد من الجمعيات والمؤسسات الدولية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، إلا أن غالبية هذه المؤسسات تنسق أعمالها الإنسانية مع الحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".