مصر تشدد قواعد استيراد الحبوب لمنع تفريغ الشحنات قبل الفحص

التعليمات الجديدة تضع نهاية لجدل استمر شهورا بشأن سياسة استيراد القمح التي دفعت الموردين لرفع أسعار البيع ومقاطعة المناقصات الحكومية.

شددت مصر قواعد الحجر الزراعي وفرضت قيودا جديدة لمنع تفريغ شحنات الحبوب التي يشتبه بأنها ملوثة حتى ظهور نتائج فحصها وذلك وفقا لما أظهره خطاب أرسل إلى التجار.

ويأتي صدور القواعد بعد شهر من توقف مصر أكبر مستورد للقمح في العالم عن تطبيق السياسة المثيرة للجدل التي تشترط خلو القمح تماما من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب بينما تسمح المعايير الدولية بنسبة 0.05 % منه.

ووضع ذلك نهاية لجدل استمر شهورا بشأن سياسة استيراد القمح التي دفعت الموردين لرفع أسعار البيع ومقاطعة المناقصات الحكومية.

وتمنع قيود الاستيراد الجديدة تفريغ الحمولات التي يكتشف فيها أي نسبة تلوث بما في ذلك فطر الإرجوت حتى تظهر نتائج الفحص وتثبت توافقها مع قواعد الحجر الزراعي، وكانت القواعد السابقة تسمح بفحص الشحنة بعد تفريغها.

وقد ترفع القواعد الجديدة التكلفة التي يتحملها الموردون مع اضطرارهم لدفع رسوم لإبقاء شحناتهم لفترات طويلة في الميناء.

ويأتي ذلك وسط تجدد الغموض بشأن سياسات الإرجوت بعد وقف مفاجئ لتفريغ شحنة قمح روسي حجمها 33 ألف طن وصلت لميناء دمياط في 22 يوليو تموز للاشتباه في احتوائها على فطر الإرجوت.

ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الزارعة رفض الشحنة أو نسبة تلوثها بفطر الإرجوت لكنه ذكر أنه يجري فحص عينات منها حاليا.

وقالت الشركة المسؤولة عن الشحنة إنها لم تتلق أي إخطار برفض الشحنة لكن وزارة الصحة التي تجري فحوصات للقمح أبلغتها بأن الشحنة خالية من الإرجوت.

وفي وقت سابق من العام الحالي خلص تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر ستنفق ما يصل إلى 100 مليون دولار هذا العام بسبب السياسات غير المعتادة المتعلقة بالتفتيش وفحص عينات القمح وغيرها من شروط المناقصات "المرهقة" التي ترفع تكلفة واردات القمح الحكومية.