استبعاد تعديل وزاري بمصر رغم استجوابات البرلمان المتلاحقة

يواجه عدد من الوزراء المصريين، أخرهم وزير التموين، استجوابات برلمانية وسط استبعاد تعديل وزاري.

قالت مصادر مقربة من الحكومة والبرلمان المصري، إنه لا نية لإجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة، رغم تقديم عدد من نواب البرلمان استجوابات تستهدف وزراء، أخرهم وزير التموين.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لبوابة العين، أنه في حال مناقشة تلك الاستجوابات ربما يتم سحب الثقة من بعض الوزراء حال عدم اقتناع نواب المجلس بردودهم.

وشملت الاستجوابات عدد من الوزارات مثل وزارة التعليم عقب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وكذلك وزارة التموين بسبب اتهامات تتعلق باستغلال منصبه في الإقامة بأحد الفنادق الكبرى.

وقال النائب مصطفى بكري، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه " لديه ما يثبت بأن وزير التموين المصري خالد حنفي، يقيم بفندق شهير يطل على نيل القاهرة، منذ توليه الوزارة فبراير عام 2014 بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيهًّا، بمعدل 10 آلاف يوميًّا".

وكشف النائب المصري أنه تقدم اليوم بطلب إحاطة للبرلمان لمطالبة الوزير بتقديم إقرار ذمة مالية، مطالبًا إياه بالاستقالة الفورية خاصة في ظل وجود 11 استجوابًا للوزير بخصوص المخالفات، بحسب بكري، وهو ما نفاه وزير التموين قائلًا: إنه يقيم بالفندق على حسابه الخاص، وأمواله تخصم من حسابه بالبنك، ولا يوجد جهة تساهم بجنيه في الأمر.

وحتى الآن لم يتم تحديد جلسة لمناقشة تلك الاستجوابات حسبما ذكرت مصادر برلمانية.

بدورها، نفت مصادر بمجلس الوزراء، ما تردد حول حدوث تغييرات وزارية مرتقبة، لافتة أنه وفقًا للدستور المصري الجديد، فإنه لا يوجد أي تغييرات في حقائب الوزارات إلا من خلال البرلمان.

وتنص المادة 147 من الدستور المصري 2014 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وقبل تعديل مواد الدستور عام 2014 كان لرئيس الدولة الحق في تغيير أو تعديل الوزير، إلا أن الدستور الجديد جعل الأمر مردوده للبرلمان، وهو ما تم تأويله بشكل مختلف لدى خبراء القانون الدستوري، فمنهم من يرى التصويت على تغيير الوزير بالأغلبية بعد ترشيح الرئيس ورئيس الحكومة للأسماء، وفي حال رفض أي اسم وزير مطروح يتم استبعاده فورًا.

ومنهم من يرى أن رئيس الوزراء يقرر تغيير وزير أو أكثر، بعد موافقة الرئيس، ثم عرض الأمر على البرلمان لإقراره، وهو ما يستلزم معيارين؛ الأول: موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، والثاني ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث الأعضاء.

وفي مارس الماضي، أقال رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وزير العدل، أحمد الزند، من منصبه، بسبب تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم)، فيما استقال وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال وتم استجابة الاستقالة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتورطه في قضية فساد يجري محاكمته فيها حاليًا