النواب غاضبون.. بوادر أزمة بين البرلمان المصري ووزير الداخلية

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين مجلس النواب المصري ووزير الداخلية؛ بسبب ما قال نواب إنه اعتداء من ضابط شرطة على إحدى النائبات.

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين مجلس النواب المصري ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار؛ بسبب ما قال نواب إنه اعتداء من ضابط شرطة على إحدى النائبات، وصلت إلى حد تهديد وزير الداخلية بتقديم استجواب ضده.

في الساعات الأولى من صباح الجمعة، فوجئ أعضاء البرلمان بوجود استغاثة على الجروب الخاص بهم عبر تطبيق "الواتس اب" من النائبة زينب سالم، تُخبرهم بأن بعض ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة قاموا بالاعتداء عليها خلال وجودها بالقسم بسبب وجود نجل شقيقتها هناك.

وحسب ما نقلت مراسلة بوابة "العين" عن نواب بالمجلس، فقد تحول جروب النواب، إلى بركان غضب تجاه الداخلية وسياستها، واتفق النواب على تقديم استجواب ضد الوزير، وعدم التهاون تجاه هذا الحادث، خاصة أنه ليس الأول من نوعه، وقد سبقه الاعتداء على النائب محمد عبد الغني، من قبل بعض ضباط مطار القاهرة الجوي.

النائب طارق متولي، تقدم ببيان عاجل، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب فيه باستدعاء اللواء مجدي عبد الغفار لـ"الرد على هذه الواقعة المسيئة وما هي الخطوات التي اتخذها لمعاقبة أفراد الأمن المخطئين".

النائب أكد أن البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك، خاصة بعد صمته تجاه الواقعة الأولى التي حدثت مع النائب محمد عبد الغني ولم تعتذر الداخلية عن الواقعة، حسب قوله.

بدوره، اعتبر النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن ما حدث من اعتداء على النائبة "أمر كارثي"، وإذا كانت المرأة لها مكانتها واحترامها، فما حدث يستوجب مساءلة وزير الداخلية فورًا، واستدعاءه للجلسة العامة للرد على تساؤلات النواب.

النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الضابط الذي قام بالاعتداء على النائبة.

وكشفت مارجريت، عن قيام عدد من النواب بالاستعداد لتقديم استجواب ضد وزير الداخلية بشأن تكرار وقائع الاعتداء على أعضاء مجلس النواب المصري.

وتعذر الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية المصرية بشأن ما ذكره نواب بالبرلمان.