توقعات بنمو اقتصاد دول مجلس التعاون 3.4% خلال 2017
المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يتوقع أن نمو الاقتصاد بنسبه 3.4% العام المقبل.
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري ليسجل 2%، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
ومع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، فقد يسجل الاقتصاد نموا نسبته 3.4% العام المقبل، في إطار سعي تلك الدولي لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق المالي، وفقا لتقرير المركزي الإحصائي.
ويتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بمعدل 3.5% و3.9% خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، وهي معدلات أقل من متوسط النمو الذي تحقق في القطاع غير النفطي خلال الفترة من 2011 إلى 2015 والبالغ 5.6%، ما يشير إلى الأثر غير المباشر لتراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون في العامين 2016 و2017.
ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 2.6% في عام 2016 و2.8% في عام 2017، وهي معدلات أعلى بقليل من متوسط التضخم خلال الخمس سنوات الماضية، وأرجع التقرير تلك التوقعات إلى أن السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، ستؤثر على صعودا على أسعار السلع والخدمات، في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اعتدال التضخم العالمي المتوقع عام 2016 و2017 ليصل إلى 3.2% و3.4% على التوالي.
