"موديز": تقلبات النفط لن تؤثر على الجدارة الائتمانية لدول الخليج

وكالة "موديز" تقول إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيرًا كبيرًا على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي

قالت وكالة "موديز"، اليوم الإثنين، في تقرير لها، إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيرًا كبيرًا على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن الواقع الائتماني لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط على الرغم من احتمالات ارتفاع أسعار النفط -إلى حد ما- على المدى القريب على عكس مما كان متوقعًا في وقت سابق من هذا العام.

وفي هذ السياق، تتوقع وكالة التصنيف أن تبقى أسعار النفط منخفضة، متراوحة في المتوسط ما بين 40 دولارًا و60 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط. هذا وقد رفعت وكالة التصنيف تقديراتها لأسعار نفط "برنت" على المدى القريب إلى 40 دولارًا للبرميل في 2016 و45 دولارًا للبرميل في 2017.

وقال ستيفن دوك، موظف ائتمان أول لدى موديز: "بينما قمنا برفع تقديراتنا لأسعار النفط على المدى القريب، إلا أن تقديراتنا لأسعار النفط على المدى المتوسط ستبقى منخفضة لفترة أطول، ونتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وخارجية".

وأضاف دوك "بالنظر إلى التحديات الكبيرة المقبلة، فإن الإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول".

وتشير وكالة التصنيف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه بعض الارتياح -على المدى القريب- من ارتفاع أسعار النفط، مع تقلص حجم العجز في الميزانية والحساب الجاري مما كان متوقعًا في السابق.

وذكرت وكالة التصنيف أن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون الدول الرئيسية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، نظرًا لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط.

وتتوقع وكالة التصنيف أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزًا يصل إلى 3.0%، و5.5%، و15.1% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

ومع ذلك، فإن الارتياح الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح المالي في بعض دول المجلس. وتضيف الوكالة أن القوة المؤسساتية ستحدد الدول التي ستكون قادرة وراغبة في المضي قدمًا في الإصلاحات الصعبة على المدى المتوسط. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن المخاطر المرتبطة بالتباطؤ في وتيرة الإصلاح المالية أُخذت في الاعتبار بالفعل في تقييماتها للقوة المؤسساتية للكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين.