3 عوامل وراء إبقاء "موديز" على نظرتها المستقرة للبنوك القطرية منذ 2010
مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تبقي نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية عند مستقرة، وتقول إن ربحيتها تحتل المرتبة الثانية في دول الخليج
أبقت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية عند مستقرة، لتحافظ بذلك بنوك البلد التي تعتمد على صادرات الغاز المسال عند تصنيفها، وقالت إن ربحية البنوك القطرية في المرتبة الثانية بين قطاعات البنوك في دول الخليج، بعد السعودية.
ويعتبر العامل الأول الذي اعتمدت عليه موديز في إبقاء تصنيفها هو توقعها بنمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي . وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة.
أما العامل الثاني فيتمثل في أنه رغم توقع الوكالة بارتفاع القروض المتعثرة إلى 2% في 2016، مقارنة بـ 1.5% في العام السابق، إلا أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2017.
ويتمثل العامل الثالث في أن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016، رغم الانخفاض الطفيف المتوقع في العوائد.
وتتوقع الوكالة انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد، ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية، نتيجة لاستمرار نمو الائتمان، وانخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات الاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط، وفقا لموديز.
وتصنف موديز البنوك القطرية عن درجة A1 في المتوسط وهو تقريبا نفس تصنيف الوكالة للبنوك في المملكة المتحدة.
والبنوك التي تتابعها موديز وتقوم بتصنيفها في قطر وفقا للتقرير هي:
aXA6IDMuMTQ0LjEwMy4yMCA=
جزيرة ام اند امز
