توقف مشاريع البناء في غزة والسبب الأسمنت

الفلسطينيون في قطاع غزة يشتكون من ارتفاع أسعار الأسمنت ، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لمشاريع البناء والإعمار.

الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون من ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لمشاريع البناء والإعمار، باستثناء المشاريع الإنشائية التي تشرف عليها مؤسسات أممية ودولية، وقلة الكميات التي تدخلها إسرائيل للقطاع هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار بالإضافة إلى احتكار بعض التجار للكميات المدخلة وتلاعبهم بالأسعار.

وارتفع سعر الطن الواحد من الأسمنت إلى الضعف، حيث بات سعره 1600 شيكل أي ما يعادل 420 دولاراً، بعدما كان سعره النصف خلال الفترة الأخيرة، بينما لم يتجاوز سعره قبل الحصار الإسرائيلي على غزة الـ 100 دولاراً.

واضطر الكثير من الفلسطينيين إلى إيقاف مشاريع البناء في منازلهم سواء القائمة منها أو المشيدة، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأسمنت، على أمل أن تنخفض الأسعار حتى يتمكنوا مواصلة ما بدأوه من أعمال بناء.

ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بالتسبب في ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب سياساتها العقابية ضد غزة، حيث تقوم بتقنين إدخال مواد البناء وخصوصا الأسمنت بشكل كبير، وهو الأمر الذي يؤثر على الكميات المعروضة في السوق، وبالتالي انتعاش السوق السوداء.

وبينما توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، لم يسلم التجار والموردون، وذلك بسب تلاعبهم في الأسعار، في مسعى منهم لجلب أرباح طائلة مستغلين حاجة السوق.

وتتحكم إسرائيل في إدخال مواد البناء والأسمنت لقطاع غزة، بذرائع أمنية، حيث تقوم بإدخاله بحسب خطة مبعوث الأمم المتحدة السابق روبرت سري، والتي تنص على مراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء والأسمنت لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، وتحديدا عدم وصولها لفصائل المقاومة بغزة التي تستخدمها في بناء الأنفاق حسب ما تدعيه إسرائيل.

وتقول وزارة الاقتصاد الوطني أن أكثر من نصف المتضررين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة لا يزالون بحاجة للأسمنت من أجل إعمار منازلهم ومنشآتهم.

بينما تؤكد وزارة الأشغال العامة، أنها بحاجة لنحو نصف مليون طن من الأسمنت من أجل توزيعها على المواطنين المسجلين لديها من أجل الإعمار، والمواطنين غير المتضررين، حيث أكدت أن الكميات المدخلة لغزة يوميا لا تفي بثلث الكمية المطلوبة.

وبحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإن ما يدخل يوميا لقطاع غزة يقدر بحوالي 3 آلاف طن، أي بنسبة لا تتجاوز الـ 30 % من الاحتياجات المطلوبة لإعمار غزة ولأعمال البناء الخاصة بالمواطنين.

ولم يقتصر عدم إدخال الأسمنت على المواطنين فقط، بل شمله معامل البلوك، وهو الذي أدى لتوقف أكثر من 230 مصنعا ومعملا لإنتاج البلوك، وذلك دون إبداء أسباب منطقية، على الرغم من موافقتها مسبقا على إدخالها لهذه المصانع

وقال الخبير الاقتصادي محمود أبو كريم أن إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال مواد البناء والأسمنت لغزة، هو الكفيل لعودة الحياة لطبيعتها وخصوصا فيما يخص إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الشرسة على غزة صيف العام 2014.

وأضاف في حديثه مع بوابة " العين" الإخبارية، أن ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء أثر بشكل كبير على قطاع المقاولات والإنشاءات في غزة، وهو من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أبو كريم أن عدم إدخال الأسمنت وارتفاع أسعاره بهذا الشكل، أثر بشكل سلبي على السكان، مطالبا من وزارة الاقتصاد مراقبة وضبط الأسعار ومحاسبة التجار المحتكرين.