تقرير أممي يكشف أضرار الحصار الإسرائيلي على اقتصاد غزة

تقرير أممي يكشف عن حجم الأضرار التي خلفها الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد في قطاع غزة، والذي سيدخل الشهر المقبل، عامه العاشر.

كشف تقرير أممي عن حجم الأضرار التي خلفها الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد في قطاع غزة، والذي سيدخل الشهر المقبل، عامه العاشر، مؤكداً أن هذا الحصار دمر "الاقتصاد" في قطاع غزة.

وقال التقرير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا"، الأربعاء، واطلعت عليه "بوابة العين" أن الحصار المفروض على غزة دمر الاقتصاد، وأدى إلى رفع معدلات البطالة بشكل كبير، والفقر الشديد إلى جانب انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت "الأونروا" في تقريرها الذي عنون بـ"الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 142"، أن القيود المشددة المفروضة على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة، خلفت أضراراً كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي في القطاع الساحلي الذي يقطنه قرابة مليون وتسعمائة ألف نسمة.

وبحسب التقرير، فإن هذه القيود لم تدمر الاقتصاد في غزة التي تعتمد على التجارة، وإنما أدى لارتفاع معدلات البطالة، والفقر بشكل كبير، إلى جانب انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف: "أسهمت القيود المشددة أيضا في وجود حالات الاكتئاب وفقدان الأمل والشعور بالحبس خصوصاً بين أوساط الشباب، وزيادة التكاليف على المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، مخفضاً من قيمة المبالغ المالية النادرة المخصصة للتدخلات الانسانية".

ودللت "الأونروا" على الصعوبات التي واجهتها خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة التكاليف الخاصة بالتوظيف والمهام اللوجستية الناتجة عن المتطلبات الإسرائيلية فيما يخص استيراد ومراقبة واردات "الأونروا" إلى قطاع غزة حوالي 8.6 مليون دولار، حيث يعادل هذا المبلغ تكاليف بناء 6 مدارس للأونروا أو توزيع طرود غذائية على حوالي 930,000 مستفيد على مدار 5 أسابيع.

وأضافت أن مبلغ الـ 8.6 مليون دولار لا يشمل تكاليف إدخال البضائع المشابهة التي يدفعها مقاولو القطاع الخاص على إدخال مواد البناء إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم تحت آلية إعادة إعمار غزة.

وأشارت "الأونروا" في تقريرها إلى أن هذا المبلغ أثر أيضا على مساعداتها الموجهة لجهود الإصلاح الذاتي وعلى تدخلات إعادة الإعمار تحت آلية إعادة إعمار غزة، موضحة أن هذا المبلغ مستثنى من عمليات التضخم التي تحدث لأنه عندما تتأخر المشاريع، فإن الأسعار تزداد وبالتالي يتوجب على "الأونروا" أن تخفض من حجم المشروع أو أن تطلب أموالا إضافية من المتبرع، ليضاف ذلك إلى التكلفة التي تدفعها "الأونروا" وموظفوها فيما يخص مصداقيتها في المجتمع الغزي، من المستفيدين إلى المقاولين، وكذلك مصداقيتها مع مجتمع المانحين.

وكانت البنية التحتية والمنشآت والمصانع في قطاع غزة، قد تعرضت لتدمير هائل على مدار ثمانية أعوام، شنت خلالها إسرائيل ثلاثة حروب على غزة، مخلفة أضرارا مادية وبشرية هائلة، من ضمنها البنية التحتية الصناعية.

يذكر أن تقرير "الأونروا" يعد امتدادا لسلسلة تقارير دولية وأممية تطرقت للأضرار والمخاطر الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، في الوقت الذي طالبت فيه على الدوام بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.