"الاعتقال الإداري".. سلاح إسرائيلي لعرقلة إطلاق الأسرى الفلسطينيين

الاعتقال الإداري سلاح إسرائيلي تستخدمه سلطات الاحتلال لاستهداف قدامى الأسرى الفلسطينيين لتعرقل الإفراج عنهم

تبددت فرحة عائلة الأسير الفلسطيني توفيق نزال من جنين شمال الضفة الغربية، بحلول موعد انتهاء محكوميته البالغة 7 سنوات، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه.

وقال شقيق الأسير لـبوابة "العين" إن العائلة كانت تترقب تحرر توفيق يوم الاثنين الماضي عندما فوجئت بتحويله للاعتقال الإداري لتصاب العائلة بصدمة شديدة.

وأضاف أنه جرى الإفراج عن شقيقه ووصل إلى معبر "الظاهرية" إلا أنه أعيد للاعتقال الإداري من هناك، ما يدلل أن الاحتلال مارس ذك ضمن الحرب النفسية القاسية ضده.

ثلاثية الألم

ونزال هو الأسير الثالث الذي يجري تحويله للاعتقال الإداري في غضون أقل من 3 أشهر، حيث بدأت مع الأسير بلال كايد الذي حول للاعتقال الإداري منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أنهى محكوميته البالغة 14.5 عام، الذي دخل إضرابا احتجاجيا لليوم الـ 71 على التوالي.

ولم يكن حال الأسير سفيان عبده أحسن حالاً، الذي أعيد اعتقاله بعد ساعات من الإفراج عنه في 15 الشهر الجاري بعد أن أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

وقالت والدة الأسير إن الاحتلال أعاد اعتقال ابنها بحجة إقامة حفل استقبال له في جبل المكبر بالقدس المحتلة، ومن ثم أفرج عنه بعد 4 أيام مع فرض الحبس المنزلي عليه لمدة 14 يوماً، وكفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل (الدولار يساوي 3.8 شيقل).

التفاف على القانون

من جانبها، قالت الحقوقية سحر فرنسيس من مركز "الضمير" لحقوق الإنسان، إنه يوجد توجه متزايد لمنع إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين أنهوا محكوميتهم، عبر اعتقالهم قبل إطلاق سراحهم أو فور خروجهم من السجن.

وقالت فرنسيس لـ"بوابة العين" إن "هذه سياسة مرفوضة تدل على أن الأمن الإسرائيلي لا يحترم حتى قرارات المحاكم في إسرائيل، ويحاول إيجاد مسار يلتف على القانون على أساس ما يعدّ مواد سرية".

ويخضع 700 أسير فلسطيني للاعتقال الإداري، الذي يبنى على ملفات اتهام سرية غير معلنة، من أصل نحو 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال.

سيف مسلط

من جانبه، أكد عبد الناصر فروانة، المسؤول في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن ظاهرة تحويل الأسرى للاعتقال الإداري فور إنهاء محكومياتهم الطويلة خطيرة، في السابق كانت نادرة ومحدودة، لكنها تتزايد في الآونة الأخيرة.

وقال فروانة لـ"بوابة العين" إن هذه السياسة تفتح المجال أمام الاحتلال ليمارسها مع المزيد من الأسرى تحت حجج واهية، وبالتالي قتل أحلام الأسرى بالتحرر، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لمجابهة هذه السياسة غير القانونية.