24 للدولار الواحد.. ماذا يحتاج الجنيه المصري لوقف النزيف؟
أظهرت بيانات منصة "رفينيتيف" أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 23.8 جنيه مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم الأحد.
وذلك بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس/آذار من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
جي بي مورجان: 23.5 جنيه السعر العادل بنهاية 2022
وفي مذكرة يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال بنك جيه.بي مورجان إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وقالت المذكرة "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية".
وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيُلغى تدريجيا بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وقال باتريك كوران كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار "من الآن فصاعدا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات".
وأضاف كوران أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالا كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيساهم خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
ما هي الخيارات المتاحة لوقف نزيف الجنيه؟
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينه في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن هناك فجوة زمنية -و ليست فقط تمويلية- بين تاريخ تحرير سعر الصرف وتاريخ وصول الشريحة الأولي من قرض الصندوق وقد تصل هذه الفجوة الزمنية الي حوالي شهر.
وأضاف جنينه، خلال هذا الشهر، يتعين علي المركزي عدم استخدام الاحتياطي لدعم الجنيه أمام الدولار إلا في حدود ما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد، وإن حدث تدخلًا فمن الضروري أن يكون في أضيق الحدود.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه لضمان عدم انفلات سعر الصرف خلال هذه الفجوة الزمنية، لم يتبق للبنك المركزي والدولة غير طريقين:
- أولًا، بيع أصول بمبالغ ضخمة مثل حصة المصرية للاتصالات في فودافون، لافتًا إلى ضرورة أن يكون بيع الأصول بتقييم مرتفع وبحصص غير حاكمة.
- ثانيًا، رفع الفائدة مرة أخرى حتي تتمكن البنوك من طرح شهادات لمدة سنة بأسعار فائدة مغرية مثل ٢٠% او حتى ٢٢% وإعفاء هذه الشهادات من نسبة الاحتياطي الالزامي.
وأوضح "جنينه" أن هذه الطرق ليست محبذة أو محببة أو شبه ذلك ولكنها قد تحدث بناءً على ما يحدث في دول أخرى وفي تاريخ مصر الاقتصادي فقط.
