محكمة بنجلادش العليا تؤيد حكما بإعدام قيادي بأكبر حزب إسلامي

محكمة بنجلادش العليا ترفض طلب استئناف أخير قدمه أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد ضد حكم بالإعدام صدر عليه

رفضت محكمة بنجلادش العليا، اليوم الثلاثاء، طلب استئناف أخير قدمه أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد ضد حكم بالإعدام صدر عليه بعد إدانته بجرائم حرب، مما يمهد لإعدامه ربما في الأيام المقبلة.

ورفضت المحكمة العليا المحاولة الأخيرة من مير قاسم علي المسؤول المالي في حزب الجماعة الإسلامية، لتخفيف حكم الإعدام الذي صدر عليه في 2014 بعد إدانته خصوصا بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

وقال المدعي العام محبوب العالم للصحفيين: إن "الرئيس (المحكمة العليا) رفض أي مراجعة. أشعر بالارتياح وكذلك الشعب". وأضاف "يمكنه الآن طلب عفو رئاسي وإلا سينفذ الحكم في أي وقت تريده الدولة".

وحتى الآن نفذ حكم الإعدام في خمسة قادة في المعارضة بينهم أربعة من القياديين الإسلاميين، أدينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت فيهم الأحكام جميعا بعد يوم واحد على رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.

ويشكل قرار المحكمة العليا اليوم ضربة قاسية لحزب الجماعة الإسلامية الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في إحيائه عبر جمعيات خيرية وأعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينيات القرن الماضي.