عباس يجري تعديلا وزاريا.. وحماس تعتبره تعميقاً للانقسام

القائمة تشمل علي أبو دياك وزيراً للعدل، وإيهاب بسيسو وزيراً للثقافة، وإبراهيم الشاعر، وزيراً للشؤون الاجتماعية.

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعديلاً وزاريًّا مفاجئاً، على حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله، مساء اليوم الاثنين، وهو ما رفضته حركة حماس على الفور واعتبرته "خطوة تقطع الطريق على المصالحة المتعثرة".

وأدى ثلاثة وزراء جدد، هم علي أبو دياك وزيراً للعدل، وإيهاب بسيسو وزيراً للثقافة، وإبراهيم الشاعر، وزيراً للشؤون الاجتماعية، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني وبحضور رئيس الحكومة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وهذا التعديل الثاني الذي أجراه عباس على حكومة التوافق التي تشكلت مطلع شهر يونيو/حزيران 2014 بموجب اتفاق "الشاطئ" بين حركتي فتح وحماس، وكان التعديل الأول قد جرى في نهاية شهر أغسطس الماضي وشمل في حينه خمس حقائب وزارية.

ووفق التعديل، فإن عباس أقال وزيرا واحدا فقط هو وزير العدل سليم السقا الذي رشحته حركة حماس عند تشكيل حكومة التوافق، فيما سحب وزارة الثقافة من نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، ولم يخرجه من موقعه في النيابة، بينما جاء وزير الشؤون الاجتماعية ليحل بدلاً من الوزير المستقيل منذ شهرين شوقي العيسة.

حركة حماس الخصم الرئيس لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ردت على لسان عضو مكتبها السياسي زياد الظاظا بالتأكيد على أن "التعديل الوزاري خطوة أحادية الجانب تعمق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني".

وقال الظاظا لبوابة "العين": إن التعديل الوزاري "خطوة تضر بالمصلحة الوطنية، وتمعن في البعد عن الشراكة الوطنية".

بدوره دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد عبد الله إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام الداخلي، والعودة للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات شاملة تعيد تشكيل المؤسسات القيادية الفلسطينية المختلفة.

وقال عبد الله لبوابة "العين": إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –يرأسها الرئيس الفلسطيني- مدعوة اليوم لاتخاذ قرارات واضحة وملموسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف أشكال الحكومات الأخرى التي تفكك الشعب والوطن... وشدد على أن المطلوب في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني "حكومة تستجيب لمتطلبات مرحلة التحرر الوطني".