248 مليار درهم.. الميزانية الاتحادية للإمارات لـ 2017-2021
مجلس وزراء الإمارات برئاسة محمد بن راشد اعتمد الميزانية الاتحادية 2017-2021 بإجمالي 248 مليار درهم
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الحكومة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا، وأن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد في قصر الرئاسة، حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2017-2021، وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم، لخمس سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 ، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم".
وتعد الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل 5 سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين الإماراتيين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات، التعليم العام والعالي بنسبة 20.5% وبإجمالي 10.2 مليار درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6% وبإجمالي 4.2 مليار درهم، والمعاشات بنسبة 8.2% وبإجمالي 4 مليار درهم ،والتنمية الاجتماعية 6.6% وبإجمالي 3.2 مليار درهم، والإسكان بنسبة 3.3% وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.
كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42%، وذلك لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية بدولة الإمارات وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية، و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بدولة الإمارات، والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.
في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي، وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاسترتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات /مواصلات الإمارات/ لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015، إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصليين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016.
وفي العلاقات الدولية، وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات، وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، و3 اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وفيما ورائها، وذلك مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة انتيغوا وبربودا.
كما اشتملت الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في دولة الإمارات، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا.
