ترقب مؤسسات الاستثمار الدولية لقانون الإفلاس الإماراتي

القانون هو حصيلة 5 سنوات من العمل على إصلاح منظومة الإفلاس بهدف مساعدة الشركات على الحفاظ على كيانها والحفاظ على مستحقات الدائنين.

"المستثمرون يترقبون دخول قانون الإفلاس الجديد حيز التنفيذ بفارغ الصبر لإصلاح تشوهات معالجة حالات التعثر" هكذا أجمعت مؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية على قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي هذا الأسبوع.

إقرار القانون جاء بعد مرور 5 سنوات على بدء إصلاح منظومة الإفلاس الهادفة إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال المساهمين والدائنين بما يحفظ سلام النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية.

ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء، حيث سيحدد قرار المجلس عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة.

نقلت "فايننشال تايمز" عن روبن إبراهام الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط بشركة كليفور تشانس أن قانون الإفلاس بصورته الحديثة الحالي يعد خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإماراتي، كما أن توقيته مناسب جدًا لتذليل العراقيل التي تواجه عددًا من الشركات في الوقت الراهن.

وأوضح إبراهام أن المبادرة الإماراتية من شأنها تحفيز دول مجلس التعاون الخليجي على انتهاج نفس المضمار في التعامل مع حالات الإفلاس بناءً على رؤية حديثة تحفظ حقوق المساهمين والدائنين وتساعد الشركات على الخروج من عثرتها.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن السعودية تمضي في سن تشريع مماثل يرمي إلى جذب المستثمرين الأجانب بغرض تنويع الاقتصاد بدلاً من اعتماده بشكل رئيسي على النفط والغاز الطبيعي.

وتضمن القانون بنودا خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي، الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية.

فيما اعتبرت مؤسسة بلومبرج الأمريكية أن قانون الإفلاس جاء لتفادي الأزمات التي شهدها مجتمع الأعمال الإماراتي عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أفقدت على إثرها آلاف الموظفين لأعمالهم، مما أدى لعجزهم عن سداد الديون وتحديدًا المتعلقة بسداد مقابل إيجار منازلهم السكنية.

وأضافت "بلومبرج": حينها لجأ العديد من هؤلاء الموظفين إلى التخلي عن ممتلكاتهم وسياراتهم مع توقيع شيكات مؤجلة الدفع، وفي النهاية أدى ذلك إلى ترك عدد كبير منهم لإمارة دبي، أما الآن فالقانون الجديدة سيتعامل بصورة مختلفة مع تعثر الشركات، وتعمل الإمارات على إعداد قانون جديد لحالات التعثر المالي للأفراد.

وأشارت "بلومبرج" إلى قانون الإفلاس سيُنشر في الجريدة الرسمية في غضون أسابيع، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

من جانبه، أكد سانيالاك مانيبهاندو رئيس قطاع البحوث بشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن قانون الإفلاس يغير قواعد اللعبة للشركات القلقة من الوقوع تحت طائلة القانون، نظرًا لأن القانون سيمكن المقترضين من التفاوض حول شروط اتفاقية القروض.

وتابع: بتفعيل القانون لن نرى المحكمة الجنائية تنظر قضايا تجارية بل سيكون هناك مجال أكثر لفحص المشاكل المصرفية.

وأوضح أن قانون الإفلاس يعالج تشوهات جوهرية في بيئة الاستثمار الحالية أبرزها عدم اضطرار أصحاب الأعمال لمغادرة البلاد لتجنب إلقاء القبض عليهم.

أما إميليو بيرا رئيس الخدمات المالية بمؤسسة KPMG بمنطقة الخليج فرأى أن القانون سيمكن الشركات من إعادة ترتيب أوراقها في هيكلة الديون.

ولفت إلى أن الأوضاع كانت غير منظمة على الإطلاق بين الدائنين والشركات عند الوصول إلى مرحلة الإفلاس، نظرًا لأن المستثمر يكون مُعرضا للسجن، وهو ما كان يدفعه لمغادرة البلاد.

وبحسب تقارير سابقة للبنك الدولي، فإن دول المنطقة تحتاج لنحو 3 أعوام ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 14% من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عام و7 أشهر فقط، بتكلفة تعادل 8.4% من قيمة الشركة.

وفيما لا يستعيد الدائنون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 30% من أموالهم، فإن هذه النسبة ترتفع في بلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى 70%.