"مسيس ومرفوض".. رد حماس على قرار تأجيل الانتخابات المحلية

"حماس" اعتبرت قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية "مسيسا ومرفوضا"

اعتبرت حركة "حماس" قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية التي كان مقررًا إجراؤها في 8 أكتوبر/تشرين أول المقبل "قرارًا مسيسًا"، مؤكدة رفضها له.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس" إن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفًا أنه "قرار مرفوض".

من جهته، قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحفي: "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، وندعو الجميع الى رفض ذلك".

وقررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، في رام الله، إرجاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال رئيس المحكمة القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية في جلسة عقدت، اليوم الخميس، بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 سبتمبر/أيلول، في إجراء الانتخابات، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر".

وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار أعلنته محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة صباحًا بإلغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات" وفق مصدر قضائي ومتحدث باسم حركة فتح.

وقال المصدر القضائي إن "محكمة بداية خان يونس قررت في جلستها المنعقدة اليوم إلغاء 5 قوائم (تابعة لحركة فتح) لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة" وتابع أن هذه القوائم في بلديات "مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)".

واعتبر المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة أن "حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت، الإثنين الماضي، رفضها لـ5 قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وام النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.

وقالت اللجنة، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، إن رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام 2005".