فرقاء ليبيون يُوقِّعون اتفاق "حكومة الوحدة" رغم معارضة البرلمانيْن المتنازعيْن

وقَّع أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا في الصخيرات في المغرب، اتفاقًا يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

وقَّع أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا وشخصيات سياسية، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات في المغرب، الخميس، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي المجلسين في ليبيا لخطوة التوقيع.

ووقَّع في البداية صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان الذي مقره طرابلس، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في الشرق، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغة العضو في البرلمان المعترف به أيضًا، على الاتفاق.

وجرى التوقيع وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم دبلوماسيون ووزراء خارجية دول عربية وأوروبية، قبل أن يتلوا بعض المشاركين في الحفل النشيد الوطني الليبي، ويتصافح المخزوم وشعيب.

وتوالت بعد ذلك التوقيعات على الاتفاق من قِبَل أعضاء في البرلمانيين، نحو 80 عضوًا من البرلمان المعترف به الذي يضم 188 عضوًا، ونحو 50 عضوًا من المؤتمر الوطني العام الذي يضم 136 عضوًا، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وممثلين عن المجتمع المدني.

واختتمت التوقيعات بتوقيع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وسط تصفيق الحاضرين وترديد الهتافات باسم ليبيا.

وعشية التوقيع على الاتفاق، قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين: إن "الموضوع الجوهري هو أن ما بُني على باطل هو باطل"، مضيفًا "لم يمنح أي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالأحرف الأولى أو بالتوقيع النهائي أو بعقد اتفاقيات، ولذا فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية".

وكان أبوسهمين يتحدَّث بعد ساعات من اجتماعه برئيس البرلمان المعترف به دوليًّا عقيلة صالح في مالطا، الثلاثاء، في أول لقاء بين رئيسي السلطتين المتنازعتين في ليبيا منذ اندلاع النزاع على السلطة والشرعية في صيف العام 2014.

وأكد أبوسهمين وعقيلة صالح في مؤتمر صحفي أعقب لقاءهما في فاليتا، أن الموقعين على اتفاق الأمم المتحدة لا يمثلون البرلمان المعترف به أو المؤتمر العام، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.

بعد اتفاق الصخيرات نجد أنه لا زال بعض ممن كانوا فرقاء الأمس وحلفاء اليوم من أعضاء كلا برلماني ليبيا يعارضون هذا الاتفاق و يعتبرونه غير قانوني كذلك يعتقدون أنه لن يلقى صداه الحقيقي الذي وجد لأجله.

وفي تصريح لبوابة "العين" الإخبارية، أعرب عبد العزيز حريبة عضو المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، عن عدم رضاه عن هذا اللقاء، ووصف الحكومة المنبثقة عنه بأنها حكومة عمالة وحكومة إملاءات؛ حيث إن الشعب الليبي لم يكن له دور فيها لا في اختيار رئيسها ولا في اختيار نوابها، كما أضاف أن من وقَّع اليوم هم أُناس عير مخولين بالتوقيع ولا يمثلون الجهات التي وقَّعوا باسمها ولم يتحصلوا على تفويض لا من الشعب ولا من مؤسسات الدولة.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها في الاتفاق لعملها في ظل وجود حكومتين حاليًّا في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق اليوم.

لكن رغم عدم توفر الآلية الواضحة التي تشرح كيفية تطبيق هذا الاتفاق على الأرض في ظل وجود قوات موالية لكلا الحكومتين، قال كوبلر في بداية حفل التوقيع: "إنه يوم تاريخي لليبيا".

وأكد الدبلوماسي الألماني أن "الباب لا يزال مفتوحًا أمام أولئك الذين لم يحضروا اليوم. على الحكومة الجديدة أن تعالج بشكل عاجل بواعث القلق لدى الأطراف التي تشعر أنها مهمشة".

ومن جهته اعتبر صالح المخزوم، عضو المؤتمر الوطني العام، أن "التاريخ يقف اليوم شاهدًا على محطة من أهم محطات مسيرة الثورة نحو بناء الدولة الليبية"، مضيفًا أن التوقيع اليوم يُمثِّل "الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أمن ليبيا واستقرارها".

وقدَّم المخزوم نفسه على أنه ممثل المؤتمر الوطني العام، رغم أن هذه الهيئة التشريعية غير المعترف بها دوليًّا في طرابلس أصدرت الأربعاء بعد جلسة حضرها 73 عضوًا من بين 136 بيانًا أكدت فيه أنها لم تفوض أحدًا من أعضائها "لا بالمشاركة ولا بالتوقيع" على أي اتفاق في المغرب.

وترأَّس المخزوم لجنة الحوار المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام بالمشاركة في جولات الحوار برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تجري تنحيته في أب/اغسطس عن مهمته هذه ويحل محله عوض محمد عبد الصادق.