الوفد النووي المصري يعود من موسكو.. و4 اتفاقيات في انتظار التوقيع

يتوقع مسؤولون مصريون البدء قريبًا في تنفيذ الاتفاق الذى وقّعته القاهرة وموسكو لإنشاء 4 محطات نووية لتوليد الطاقة.

عاد وفد حكومي مصري، اليوم (السبت)، من العاصمة الروسية موسكو بعد زيارة استغرقت أسبوعًا عقد خلالها لقاءات مع ممثلي شركة «روساتوم» المختصة بإنشاء المفاعلات النووية، وعدد من المسؤولين في المنشآت النووية الروسية، وذلك ضمن خطة مراجعة النسخة النهائية للعقود التي أُبرمت بين القاهرة وموسكو لإنشاء 4 محطات نووية في مدينة الضبعة (غرب القاهرة).

وتأتى زيارة الوفد لموسكو بعد قيام الجانبين (المصري والروسي) بتوقيع اتفاقية تعاون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم 4 مفاعلات (نووية سلمية) لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، وذلك بقرض روسي يتم سداده على 35 عامًا، وبهذا الاتفاق تكون مصر على أعتاب الحلم النووي السلمي.

وفى هذا التوقيت أيضًا وقّع البلدان اتفاقية أخرى بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا من أجل إنشاء هذه المحطة.

ومن المقرر أن يقدم وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر خلال الساعات المقبلة تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيارة الوفد لموسكو.

وبحث الوفد، حسب الوزير، الجوانب الفنية المتعلقة بمشروع أول محطة للطاقة النووية في مصر، وعقد لقاءات مع مسؤولي شركة «روساتوم»، وبعض المنشآت النووية، كما زار هيئة الرقابة النووية الروسية تفعيلًا لبروتوكول التعاون بينهما.

ويتبقى نحو 4 اتفاقيات بين الجانبين بحاجة إلى التوقيع عليها للبدء فعليًّا في خطوات التنفيذ وهى تضم: عقد هندسة وإنشاء وتوريد المحطة النووية، وعقد شروط وضوابط توريد الوقود النووي والتخلص من الوقود المستهلك، وعقدَي خدمات تشغيل وصيانة المحطة المقرر إنشاؤها.

وقال الوزير المصري إنه من المقرر تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، ثم الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026، موضحًا أن الوحدات ستُنفَّذ باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطوّر، والذى يعتمد على الماء العادي بأعلى نسبة أمان.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن عقود المشروع في مجملها تؤكد تعظيم الصناعة الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية، والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.

وكانت مصر قد بدأت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، إلا أنها علّقتها بعد كارثة "تشرنوبل" النووية عام 1986، ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي عام 2008 عادت مصر وقررت إحياء مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، وكانت روسيا تتنافس مع دول أخرى للفوز به إلا أن المشروع لم يكتمل.

إسرائيل تعرقل المشروع

على صعيد متصل قال رئيس هيئة الطاقة النووية السابق الدكتور منير مجاهد إن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بدأ تنفيذ المشروع منذ خمسينيات القرن الماضي، وأعقبت ذلك محاولة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عقب انتصار أكتوبر عام 1973 إعادة المشروع مرة أخرى لكن الحكومة الأمريكية رفضت بشدة في تلك الفترة.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، خلال ندوة أُقيمت أمس تحت عنوان "المشروع النووي المصري ومستقبل الطاقة في مصر" في الحزب المصري الديموقراطي، أنه بدأت إعادة التفكير في تنفيذ المشروع النووي المصري بالضبعة مره أخرى عام 1983، إلا أنه عاد وتوقف عام 1986 بسبب حادث مفاعل "تشرنوبل" الشهير حتى عام 2007، وتم إعداد وثائق وترخيص موقع المشروع عام 2010.

وتابع أنه بعد قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، تم اقتحام هذا الموقع من قبل مجهولين وسرقة محتوياته، قبل أن تستعيده القوات المسلحة في عام 2013 بعد مفاوضات، إلى أن أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدء تنفيذ المشروع الشهر الماضي.

وقال إن إقامة المحطات النووية سيساعد مصر على توفير الطاقة التي تعاني منها بشكل كبير، كما أنه سيسهم في زيادة القدرات الصناعية وتطويرها في مصر علاوة على خلق فرص عمل جديدة لأبناء الشعب.

وأضاف أن المشروع سيسهم كذلك في تخفيض معدلات استهلاك المواد البترولية والمحافظة على البيئة، كما سيحقق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، في ما يسمّى "الردع بالمعرفة".

واتهم مجاهد إسرائيل بعرقلة المشروع النووي المصري أكثر من مرة، وقال: "إسرائيل أكبر عائق أمام تنفيذ المشروع، حيث مارست الكثير من الضغوط على المجتمع الدولي لعدم مساندة مصر في تنفيذ الحلم النووي".

وواصل هجومه قائلًا: "إسرائيل تحاول القيام بهجمة صهيونية شرسة بمساعدة الولايات المتحدة، بتصدير فكرة أن المشروع عسكري بغطاء استخدام الطاقة السلمية لتوليد الطاقة".

وأكد أن هناك أكاذيب كثيرة حول حوادث المشاريع النووية، مشيرا إلى أن الدراسات كشفت عن أن 50 حالة فقط هي نتاج الحوادث الناتجة عن كارثة "تشرنوبل"، كما أن أساليب التخلص النهائي ذات المستوى الإشعاعي العالي مثبتة فنيًّا وهناك توافق حولها عالميا، حسب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق.

ويوضح: "يتم التخلص من هذه النفايات عن طريق دفنها تكنولوجيًّا في عمق يزيد على 500 متر، وتوجد مدافن طويلة الأمد في التكوينات الجرانيتية للنفايات الناتجة عن التطبيقات العسكرية مثل مدينة (نيو مكسيكو) في المكسيك، كما أن دول مثل السويد وفنلندا بدأتا في تنفيذ إنشاء مدافن جرانيتية طويلة الأمد".