لأول مرة منذ 28 عاما.. قواعد ضريبية موحدة للشركات في أوروبا
يتجه الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ 28 عاما لتوحيد ضرائب الشركات في الـ 27 دولة الأعضاء بالاتحاد.
واعتمدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، خطة لتوحيد قواعد ضرائب الشركات في أرجاء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد بيئة أعمال مستقرة، وأكثر إنصافا لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.
الأسهم بدلا من الاستدانة
وحسب رويترز، اقترحت المفوضية، أن تنشر الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي معدلات ضرائبها الفعلية لضمان قدر أكبر من الشفافية.
كما اقترحت أيضا إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي للتغلب على الاستخدام غير القانوني لشركات ليس لها وجود فعلي.
وتهدف الخطة إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال معالجة خلل في النظام الضريبي يمنح معاملة تفضيلية لتمويل الشركات بالدين أكثر من التمويل عن طريق الأسهم.
وسيشجع هذا الشركات على تمويل أنشطتها عن طريق الأسهم بدلا من اللجوء إلى الاستدانة.
واقترحت المفوضية أيضا أن تسمح الدول الأعضاء بخصم لخسائر الشركات على الأقل من العام المالي السابق.
وسيعود هذا بالفائدة على الشركات التي حققت أرباحا في الأعوام السابقة على الجائحة، بأن يسمح لها بتعويض خسائرها في 2020 و2021 مقابل الضرائب التي دفعتها قبل 2020.
خطة الـ 800 مليار
اعتمد الاتحاد الأوروبي، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، استراتيجية تمويل لخطته الرامية لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.
وقال يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، إن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة.
وتابع أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزا بحلول يونيو/حزيران المقبل، وأن يبدأ التمويل في يوليو/تموز المقبل.
150 مليار دولار
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويا بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.
وسيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط، والطويل، من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، كما أعلن في وقت سابق.
وقال هان إن الاتحاد سينشر خططه التمويلية كل 6 أشهر.
6 ملايين وظيفة ضائعة
وعصفت تداعيات جائحة كورونا، بنحو 6 ملايين وظيفة بالاتحاد الأوروبي، لتحلق ضررا أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009.
وقالت "يوروفاوند"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكرسة لمراقبة وتحسين ظروف المعيشة والعمل في دول التكتل السبع والعشرين، أن الضرر الذي لحق بالعاملين بعقود مؤقتة والشباب والنساء أحيانا أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009.
وأوضحت "يوروفاوند"، في دراسة نشرتها الشهر الماضي، إن العمل عن بعد وبرامج ساعات العمل القصيرة، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي ساعدت في حماية وظائف.
وتابعت: لكنها دفعت أيضا بعدد أكبر من السكان إلى فترات طويلة من عدم ممارسة نشاط مهني بدلا من ضمهم إلى إحصاءات البطالة.
وأضافت "يوروفاوند": "كان عدد الموظفين في الاتحاد الأوروبي أقل 5.7 مليون بحلول ربيع 2020 عن نهاية 2019، وأقل 6.3 مليون مقارنة مع اتجاه النمو الذي كان يمكن توقعه قبل جائحة كوفيد-19".
وبدأ الاتحاد الأوروبي، في أول نوفمبر/تشرين الثاني 1993، كمشروع اقتصادي صغير بين 6 دول شكلت السوق الأوروبية المشتركة، لكنه توسع ليشمل شراكة سياسية ويضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا منه. نال الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام في عام 2012.
aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg جزيرة ام اند امز
