بأمر القضاء.. 28 يمنيا مستثنون من حظر ترامب
محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية كاليفورنيا قضت باستثناء طارئ لـ28 يمنياً من بين أكثر من 200 شخص علقوا في جيبوتي
قضت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية كاليفورنيا، الخميس، باستثناء طارئ لـ28 يمنياً من بين أكثر من 200 شخص علقوا في جيبوتي بعد إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات هجرة لدخول الولايات المتحدة قبل صدور قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر دخول رعايا 6 دول ذات غالبية مسلمة لمدة 90 يوماً.
وقالت المحامية الأمريكية، جولي جولدبيرج، إن غالبية الحاصلين على الاستثناء الطارئ يحملون جوازات سفر يمنية، وبينهم نساء وأطفال.
وأوضحت أنها رفعت قضية عاجلة نيابة عن هؤلاء، الثلاثاء، ونجحت، الخميس، في الحصول على أمر قضائي بعدم تطبيق المرسوم الرئاسي على من أصبح لديه تأشيرة هجرة أو موعد لتسلم التأشيرة.
وأكدت جولدبيرج، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن قرار المحكمة يلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بعدم إلغاء تأشيرات الهجرة التي تم الحصول عليها بصورة سليمة، وإعادة جوازات السفر التي تحتوي على تلك التأشيرات؛ حتى يتمكن أصحابها من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقالت إن موكليها يبحثون حالياً عن خطوط طيران تقبل بنقلهم إلى المطارات الأمريكية، مؤكدة أن عدداً من المحامين الأمريكيين تطوعوا بمرافقة المسافرين حتى لحظة الوصول إلى مطارات دخول البلاد.
وأشارت المحامية الأمريكية إلى أن العدد الأكبر من العالقين في جيبوتي وضعهم قرار ترمب في مأزق حرج لعدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم، في وقت بدأت نقود البعض منهم تنفد بسبب غلاء المعيشة في جيبوتي.
والحكم هو الثاني من نوعه الذي يتضمن استثناء لعدد محدود من المتضررين من مرسوم ترامب الرئاسي، ولكن لم ينجح حتى الآن أي تحدٍ قانوني للقرار في إبطال مفعوله نهائياً.
وكانت محكمة فيدرالية أخرى في نيويورك، أصدرت، السبت الماضي، حكماً مماثلاً يقضي بمنع السلطات الأمريكية من ترحيل أكثر من 100 شخص من العالقين في المطارات الأمريكية ولديهم تأشيرات دخول سابقة لقرار المنع.
وقوبل قرار المحكمة بالترحاب في المطارات الأمريكية الكبرى، التي عجت بالمحتجين الغاضبين من المرسوم الرئاسي.
وبعد ساعات من صدور الحكم، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية امتثالها للأوامر القضائية، وأنها ستسمح بدخول المحتجزين بعد إخضاعهم لفحص أمني مشدد، وفقاً لقوانين الهجرة وللأمر الرئاسي.
وفي وقت لاحق تبنى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قضية عراقيين اثنين من العالقين في مطار جون كيندي.
