مصر تدرس إنشاء محطتها النووية على غرار " "ليننجراد" الروسية

تدرس مصر حالياً إمكانية بناء المحطة النووية السلمية ذات 4 المفاعل في منطقة الضبعة على غرار المحطة الروسية "ليننجراد- تحت الإنشاء".

تدرس مصر حالياً إمكانية بناء المحطة النووية السلمية ذات 4 المفاعل فى منطقة الضبعة ( غرب القاهرة ) على غرار المحطة الروسية  "ليننجراد- تحت الإنشاء" لما تتمتع به الأخيرة من درجات أمان عالية وبخاصة معدلات السلامة والأمان النووي، بحسب وزير الكهرباء المصري .

وكان وفد حكومي مصري عاد، السبت الماضي، من العاصمة الروسية موسكو، بعد زيارة استغرقت أسبوعًا عقد خلالها لقاءات مع ممثلي شركة "روساتوم" المختصة بإنشاء المفاعلات النووية، وعدد من المسؤولين في المنشآت النووية الروسية، وذلك ضمن خطة العقود التي أُبرمت بين القاهرة وموسكو لإنشاء محطة نووية ذات 4 مفاعل في مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح ( غرب القاهرة ).

وجاءت زيارة الوفد لموسكو بعد قيام الجانبين (المصري والروسي) بتوقيع اتفاقية تعاون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم 4 مفاعلات (نووية سلمية) لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، بقرض روسي يتم سداده على 35 عامًا.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين برئيس الحكومة المصري شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والنقل للاستماع إلى التقرير الرسمي عن زيارة الوفد الحكومي للعاصمة الروسية موسكو حول إنشاء المحطة النووية في القاهرة.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر خلال اللقاء: إن مباحثاته مع الجانب الروسي تطرقت إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء "مركز للتميز" بمحطة الضبعة النووية، يهدف إلى تدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطات النووية، بحسب بيان عن الرئاسة المصرية.

وأضاف الوزير أن  ذلك سيضمن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة إلى المتخصصين المصريين في هذا المجال".

وأكد الوزير أنه لمس خلال تفقد المحطات النووية الروسية أن محطة "ليننجراد" النووية والتي مازالت تحت الإنشاء تتمتع بدرجة عالية من معدلات السلامة والأمان النووي في تلك المحطة، وهو ما يمكن إنشاء المحطة النووية في مصر على غرار هذه المحطة الروسية .

واقترح الوزير على السيسي اتخاذ محطة "ليننجراد" النووية الروسية كمرجعية يتم على غرارها إنشاء محطة الضبعة النووية.

ومن المقرر تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بحسب الاتفاق المصري – الروسي عام 2024، ثم الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026، كما سيتم تنفيذ هذه الوحدات باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطوّر، والذى يعتمد على الماء العادي بأعلى نسبة أمان.

وكانت مصر قد بدأت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، إلا أنها علّقتها بعد كارثة "تشرنوبل" النووية عام 1986، ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي عام 2008 عادت مصر وقررت إحياء مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، وكانت روسيا تتنافس مع دول أخرى للفوز به إلا أن المشروع لم يكتمل.

وقال الدكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية السابق: إن "الحلم النووي في مصر تأخر أكثر من 50 عاماً، وحاجتنا الملحة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والوقود تجعلنا في أمس الحاجة إلى إكمال هذا الحلم" .

وأوضح أن هناك 3 أنواع من المفاعلات النووية بينها: مفاعلات الماء العادي المضغوط، ومفاعلات الماء المغلي، والثالث الماء الثقيل، ومصر قررت أن يكون مفاعل الضبعة من نوع الماء العادي المضغوط لأنه أكثر أمانا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" أن هناك نحو 6 دول بالعالم تقوم بتصنيع هذا النوع من المفاعلات، وهو ما يجعل مصر بأمان أيضاً من يد المحتكرين .