3 مليارات دولار.. قفزة بفاتورة واردات اليمن من السلع الأساسية
كشف تقرير للحكومة اليمنية، الثلاثاء، ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية لا سيما القمح في البلاد إلى 3.23 مليار دولار.
التقرير الذي قُدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، سجل ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد القمح قفزت من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020، و2021 على التوالي.
وتطرق التقرير الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية، إلى الأزمة العالمية وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الإمداد.
كما أشار إلى الزيادات الناتجة عن الأزمة العالمية في أسعار السلع الغذائية والطاقة، والأسمدة والمدخلات الزراعية.
وواصل مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مناقشة المستجدات المحلية والإصلاحات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية، مشيدًا بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية.
ووجه المجلس الرئاسي "بمزيد من الاجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية".
في السياق، وافق البنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.
وقال البنك الدولي في بيان، الثلاثاء، إن التمويل الجديد يعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيس بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والذي بدأ في عام 2021.
وبحسب مديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، فأن المشروع "سيعزز الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين اليمنيين الضعفاء".
والمنحة مقدمة من صندوق البنك الدولي لأفقر البلدان، عبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، وستوفر خدمات صحية وتغذوية أساسية لـ 5.2 مليون يمني وخدمات المياه والصرف الصحي الحيوية لـ 1.3 مليون يمني.
كما ستوفر تدريب 6140 من العاملين الصحيين؛ ودعم 2379 موقعًا لأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض للكشف عن تفشي الأمراض المعدية، وفقًا للبيان.
وتقول تقارير دولية إن حرب الحوثي منذ 8 أعوام خلفت أسوأ أزمة إنسانية، إذ بات قرابة 70 بالمائة من اليمنيين، أو أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات، كما زادات أسعار المواد الغذائية منذ أوائل عام 2021 بجانب تآكل القوة الشرائية المحدودة للأسر.
