3 يوليو.. 9 سنوات من عودة الحكم في مصر من "مكتب الإرشاد" لـ"الاتحادية"

حتى يوم 29 يونيو/حزيران عام 2013 كان الشعور السائد في مصر أن الحكم انتقل من القصر الرئاسي في مصر الجديدة إلى ضاحية المقطم، حيث مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

لكن خلال الساعات اللاحقة بدا أن الحكم غادر جبل المقطم وبات في شوارع مصر على امتدادها مع خروج ملايين المصريين في مظاهرات غاضبة تطالب بإزاحة الجماعة التي كانت في ذلك الوقت قد حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث مقر القنوات الفضائية المصرية، ونشرت كوادرها أمام مقار الجماعة لحمايتها.

ومع مساء يوم 3 يوليو/تموز عاد الحكم مجددا، حيث يفترض أن يكون قصر الاتحادية الرئاسي شرق العاصمة المصرية.

فمساء ذلك اليوم اجتمعت القوى السياسية المدنية، وأبرز قيادتين دينيتين في البلاد؛ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية البابا تواضرس الثاني، وقائد الجيش في ذلك الحين الفريق أول عبدالفتاح السيسي (ترقى لاحقا إلى رتبة المشير قبل أن يترك المؤسسة العسكرية ويفوز في الانتخابات الرئاسية).

وخلال عام قضاه الرئيس الإخواني محمد مرسي في قصر الاتحادية الرئاسي ساد الاعتقاد في الأوساط المصرية أن القرار يصدر من المركز الرئيسي لجماعة الإخوان في المقطم.

ومنذ تأسيسها وبحسب لوائحها تلتزم الجماعة بتراتبية صارمة في تنظيم يبايع فيه الأعضاء المرشد العام للجماعة على السمع والطاعة.

وكان مرسي رئيسا لحزب الإخوان "الحرية وعدالة"، وكان مرشح الإخوان الاحتياطي للرئاسة، بعد رفض أوراق خيرت الشاطر نائب المرشد والرجل القوي في التنظيم.

وفي أعقاب اجتماع 3 يوليو/تموز أعلنت خارطة طريق تولى بموجبها رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئاسة البلاد لفترة انتقالية لوضع دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويواصل المصريون احتفالهم، اليوم الأحد، بالذكرى السنوية التاسعة لتلك اللحظة التاريخية والتي تحمل معها ذكريات مريرة عاشوها من "إرهاب وعنف ودماء ولحظات عصيبة" قبل الإطاحة بممثل الجماعة في الحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي توفي لاحقا في محبسه.

وبعد انقضاء هذه السنوات يرى مراقبون أن مصر عبرت من خلال هذه اللحظة التاريخية من عنق الزجاجة وبات من الممكن الحديث عن "المستقبل".

ويعدد المراقبون وخبراء السياسة ما قالوا إنه فوائد جنتها مصر منذ ذلك الحين، فأولا خاضت البلاد حربها ضد إرهاب الإخوان بعد أن أسفر عن وجهه وتقدم إلى الساحة لنزال المصريين دون وساطة، خلايا طالما زعم أنها لا تنتمي له.

وثانيا أعادت البلاد منذ ذلك الحين هيكلة اقتصادها وخاضت معركة أخرى ضد الوضع الهش الذي خلفته سنوات الاضطراب، كما عادت إلى الساحة الإقليمية للعب الدور الذي طالما لعبته القاهرة.

بناء الأولويات

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي إنه بعد 9 سنوات من إزالة الإخوان من الحكم نجحت مصر في تحقيق الأهداف الرئيسية، ومنها إقصاء الجماعة وإعادة بناء الأولويات والاستحقاقات بصورة لافتة.

وأضاف فهمي لــ"العين الإخبارية" أن "من فوائد ثورة التصحيح في 30 يونيو/حزيران، وإنهاء حكم الإخوان في 3 يوليو/تموز إعادة بناء المؤسسات والتي تعثرت بعد ثورة يناير إلى يوليو 2013 إنهاء المرحلة الانتقالية بتعديل الدستور وتحقيق إنجازات واقعية على الأرض".

وتابع أن الدولة سارت في الإصلاح السياسي مع المسار الأمني والاستراتيجي والاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك كلفها تكلفة كبرى مع استمرار العمليات الإرهابية آنذاك.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت نتيجة وجود إرادة سياسية وقوة مؤسسات الدولة، الأمر الذي ساهم في تحقيق المعادلة الصعبة؛ استمرار المسار التنموي بالتوازي مع مواجهة الإرهاب، والسير في الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة تحولت من رد الفعل إلى الفعل عبر بناء الرئيس السيسي مشروعا وطنيا فرض الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد أن دعوة الرئيس للشراكة في الوطن "الحوار الوطني" في المرحلة المقبلة هي قوة للدولة المصرية وقدرتها على الإدارة، لافتا إلى أن ذلك تم من الداخل بعكس عدد من الدول التي تعرضت للضغط من أجل توسيع رقعة المشاركة.

وكان الرئيس المصري قد دعا في أبريل/نيسان الماضي لحوار وطني تشارك فيه القوى المدنية في البلاد مع استبعاد التنظيمات التي مارست العنف.

وحول مشاركة الإخوان في الحوار الوطني بعد مرور 9 سنوات على إزاحتهم، شدد أستاذ العلوم السياسية على رفض الجميع مشاركتهم بكل الطرق، متابعا "أرى أنه ربما تتم دعوة بعض الأسماء غير المحسوبة على الإخوان ولكن رغم دعوة حمدين صباحي (سياسي قومي خسر الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس السيسي في ولايته الأولى) لمشاركتهم وفق شروط إلا أن هناك رفضا شعبيا".

القضاء على الإرهاب

وفي السياق ذاته، قال رئيس تحرير السياسة الدولية أحمد ناجي قمحة إن الدولة استطاعت تحقيق خارطة الطريق لإنقاذ البلاد والدفع بها للأمام بعد 3 يوليو.

وأضاف قمحة لــ"العين الإخبارية" أن الدولة أعادت بناء المؤسسات الأمنية والسياسية والاجتماعية في البلاد، وتستعيد موقعها الإقليمي والدولي وتحقق المطلوب منها بفاعلية كبيرة.

وتابع أنه من ضمن الفوائد التي تحققت بعد 3 يوليو عودة الأمن، وفرض الاستقرار وتحقيق طموح وآمال ملايين المصريين، والتخلص من التنظيم الإرهابي بشكل قانوني.

وأكمل أن الدولة وضعت العالم أمام مسؤولياته الحقيقية لمجابهة التطرف والإرهاب ونبذ الأفكار العنصرية لتحقيق الرسالة السامية لحماية الإنسانية من أي نوع من أنواع الإرهاب التي يهدد أمن العالم أجمع.

واستطرد قائلا إن من أهم النجاحات القضاء على العديد من التنظيمات الإرهابية والتي تتبنى الفكر التكفيري ومعظمها تعمل تحت مظلة الإخوان بطريقة أو بأخرى.