30 مليار دولار استثمارات السعودية في الطاقة المتجددة بحلول 2025
الاستثمارات المتوقعة في الطاقة المتجددة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية تتراوح بين 30 و40 مليار دولار خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة
تتجه السعودية نحو مصادر الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز برنامجها الخاص بالتنوع الاقتصادي بشكل كبير ويرتقي بإمكانات الاستثمار العام والخاص إلى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال تصريحات تركي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" في السعودية والمستثمر الصناعي في المحطة المتكاملة لإنتاج الماء والكهرباء، قائلاً إن الخطط السعودية الطموحة والرامية إلى رسم ملامح مستقبل مرتكز على الطاقة المتجددة ستسهم في إيجاد فرص استثمارية أمام القطاع الخاص وفرص عمل ضمن الصناعات المحلية.
وأضاف الشهري قبل مشاركته في وضع أجندة مؤتمر مصادر الطاقة المتجددة، في إطار معرض الشرق الأوسط للطاقة الذي سينعقد يومي 3 و4 مارس/آذار، في مركز دبي التجاري العالمي: "سينجم عن التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في السعودية فوائد متعددة الأوجه".
وتابع: "لا يقتصر التنوع في مزيج الطاقة على مضاعفة مصادر الطاقة النظيفة فحسب، بل يوفر أيضاً المزيد من فرص العمل الجديدة في مجال التصنيع، وبالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة المطروحة يتم بذل جهود حثيثة لتوطين أعمال التصنيع المتجددة ضمن السعودية".
وتأتي توقعات "الشهري" في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بمواصلة تطبيق استراتيجية مزيج الطاقة المكون من 70% غاز و30% طاقة متجددة بحلول عام 2030.
وقال الشهري: "يتمثل هدفنا في التخلي عن المصانع التي تعتمد على حرق السوائل واستبدالها بمصانع جديدة لحرق الغاز بدلاً من السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 16 جيجاوات من طاقة الرياح و40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة".
وأكمل: "عندما تصبح تقنيات الطاقات المتجددة الأخرى مجزية من الناحية التجارية وأقل تكلفة فإن المملكة ستأخذ هذه التقنيات أيضاً في عين الاعتبار".
ويقدم "الشهري" خلال مشاركته في مؤتمر مصادر الطاقة المتجددة، الذي يعتبر حضوره مجانياً، توضيحاً حول قدرة الشركات الراغبة بالاستفادة من طاقة المستقبل على تعزيز إمكانات الاستثمارات المستدامة في المملكة.
يذكر أن المؤتمر يشكل جزءاً من برنامج قوي لتبادل المعارف يجرى بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يعد بدوره فعالية رائدة عالمياً في مجال الطاقة ومعروفة سابقاً باسم معرض الشرق الأوسط للكهرباء.
وتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص بين 30 و40 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة.
وبدورها قالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة: "نظراً للتركيز الشديد على مصادر الطاقة المتجددة اليوم ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الضروري أن يتم تخصيص جناح منتجات لهذه الفئة ضمن المعرض".
وتوقعت أن تشهد عملية نشر الطاقة تسارعاً كبيراً في السنوات المقبلة؛ حيث تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدفق استثمارات الطاقة المتجددة بقيمة 35 مليار دولار سنوياً.
وتابعت: "بدأت مصادر الطاقة المتجددة تتصدر المشهد وتدخل الاتجاه السائد بفضل المزادات التي يجرى تصميمها وإعدادها بشكل جيد بالإضافة إلى ظروف التمويل المواتية، فضلاً عن انخفاض التكاليف التقنية".
ويوفر مؤتمر الطاقة المتجددة، المزمع عقده ضمن إطار معرض الشرق الأوسط للطاقة بدعم من شركة "إنتر سولار"، أفكاراً وتحليلات معمقة حول ديناميكيات التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، وسيؤكد دور التكنولوجيا في توفير أشكال التعاون وإنشاء نظام متكامل للطاقة.
ويعد مؤتمر الطاقة المتجددة جزءاً من برنامج موسع لتبادل المعارف في إطار معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يتضمن للمرة الأولى مؤتمراً لجلسات عامة ورفيعة المستوى توفر معلومات محددة عن السوق.. وهناك أيضاً مؤتمر ثالث مخصص للرقمنة يتضمن أكثر من 30 جلسة حوارية مع أكثر من 150 متحدثاً على امتداد 25 ساعة توفر رصيداً وافراً من فرص التعلم.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 1200 شركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، وذلك ضمن قطاعات منتجات المعرض الخمسة، التي تشمل الرقمنة وتوليد الطاقة والنقل والتوزيع واستهلاك الطاقة وإدارتها ومصادر الطاقة المتجددة.
