رجال الأعمال يعودون إلى واجهة مصر السياسية في برلمانها الجديد

عاد الحديث حول العلاقة بين رأس المال والسياسة في مصر بعد دخول الكثير من رجال الأعمال وممثليهم إلى مجلس النواب

خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، برزت أدوار رجال الأعمال المصريين في التنافس علي عضوية مجلس النواب من خلال ترشحهم بشكل فردي أو تمويل لحملات انتخابية للأحزاب السياسية المُنافسة التي يترأسها بعضهم، وذلك في سعي حميم منهم لحماية مصالحهم الاقتصادية، وإعادة تشكيل الاقتصاد المصري وحماية مصالحهم الخاصة أيضا.

وحسب النتائج النهائية  لانتخابات البرلمان، فقد حصد حزب "المصريين الأحرار" -الذي تأسس بأموال رجل الأعمال "نجيب ساويرس"- أغلبية الأصوات داخل البرلمان بـ65 مقعدًا، وحزب "المحافظين" برئاسة رجل الأعمال أكمل قرطام على 6 مقاعد، وحزب "مستقبل وطن" لمموله رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة على  50 مقعدًا، كما نجح بعض رجال الأعمال بشكل فردي أو من خلال قوائم انتخابية في الحصول على مقاعد انتخابية من أبرزهم "محمد السويدي" الملياردير المصري ورئيس اتحاد قطاع الصناعات، ومحمد فرج عامر مؤسس مجموعة "فرج الله" للصناعات الغذائية.

وقرطام -رئيس حزب المحافظين، وأحد أبرز المستثمرين في مجال البترول- لا يجد مانعًا قانونيًّا أو سياسيًّا يحول بين رجال الأعمال ومُمارسة السياسية؛ حيث يقول لبوابة "العين": "‏رجال الأعمال في أي دولة يشكلون لوبي ضغط، وهذا أمر واضح لطرح رؤاهم الاقتصادية خصوصًا فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية‏،‏ مؤكدًا أن ضعف الأحزاب وتراجع فاعليتها السياسية في الشارع، وندرة مواردها كُلها أمور تجعل من العمل بالسياسية لرجال الأعمال أحد الضرورات المهمة في المرحلة الحالية، أو المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لمرشحين أكفاء كما حدث في الانتخابات البرلمانية".

يضيف "قرطام" -الذي برز اسمه مؤخرًا في سوق الإعلام بعد امتلاكه إحدى الصحف الورقية- أن ‏القانون هو المرجعية الأولى لأي قضية خلافية بين كافة الأفراد، وأن تفعيله سيمنع أي استخدام للسلطة لصالح بعض المصالح الاقتصادية، مؤكدًا أن ظاهرة أحمد عز في البرلمان لن تتكرر مرة أخرى، لطبيعة اختلاف السياق السياسي، والسلطة الحاكمة، وكذلك الفاعلين في المشهد السياسي.

  من جانبه، يقول "أحمد أبو هشيمة" -رئيس شركة "حديد المصريين"، والممول الرئيسي لحزب "مستقبل وطن" في تصريحات لبوابة "العين"-: إن  دعمه لحزب سياسي مرتبط بإدراكه لطبيعة مهام رجل الأعمال في المرحلة الحالية المُتمثلة في الدفع بالسياسيين الأكفاء لتمثيلهم في البرلمان لمحدودية قدرات بعضهم المالية، وارتباط الأمر كذلك بضرورة تمثيل صوت رجال الأعمال والتعبير عن مصالحهم في البرلمان، خصوصًا فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية.

وأضاف أبو هشيمة، أن الأولوية  بالنسبة له تتمثل في حتمية الدفاع عن تشريعات اقتصادية تضمن تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجاذب للمستثمرين، موضحًا أن العمل التنفيذي داخل الدولة ليس أمرًا مستبعدًا له الفترة المُقبلة؛ لأن القانون هو الحكم بين أي رجل أعمال ومُمارسته للسياسية أو انتهاكه للقوانين، سواء خلال ممارسته للسياسة كعضو للبرلمان أو في موقع تنفيذي داخل الدولة.

عقب محمد زكي السويدي -الملياردير المصري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية- على دوافع عضويته للبرلمان، قائلاً في تصريحات لبوابة "العين": " حرصي الرئيسي أن تنهض الصناعة، وأن توجد تشريعات تخدم الصناعة ككل، وأيضًا أهدف لاستقلالية اتحاد الصناعات بما يضمن مناخ جيد للاستثمار".

وعن التخوفات بشأن استغلال رجال الأعمال للسلطات لمصالحهم الاقتصادية الخاصة، أوضح أن هذه الاتهامات ليس لها أساسًا من الصحة، وأحد الوسائل المغرضة التي يسعى إليها مجموعات حاقدة للنيل من رجال الأعمال في مصر.

من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع -نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تصريحات لبوابة "العين"-: إن البرلمان في مصر هو ساحة لتمثيل مصالح فئات الشعب، مؤكدًا أن التمثيل البرلماني لرجال الأعمال، سواء كان مباشرًا من خلال الترشح بشخصه أو من خلال تمويل أحزاب سياسية أو الدفع بمرشحين يمثلون وجهة نظرهم هي محاولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، المتمثلة في القوانين الاقتصادية.

 وأضاف "ربيع" أن تمرير التشريعات التي تساعدهم في تحقيق مصالحهم والوقوف ضد من يسعى لعرقلتها هي الهدف الأكبر للرجال الأعمال  في البرلمان المقبل، مستبعدًا تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل في البرلمان المُقبل أو حدوث صدام بينهم وبين السلطة الحالية، طالما التزموا بتعليمات الرئيس بخفض الأسعار.