بلاتر .. قصة 13 عامًا من الفساد
لم تكن قضية الفساد التي تعصف بالفيفا ورئيسها جوزيف بلاتر وليدة اليوم، لكنها بدأت قبل 13 عامًا.
فرض السويسري جوزيف بلاتر نفسه من "نجوم" عام 2015 لكن بالسلب، بما أنه من الشخصيات الرئيسية التي سلط الضوء عليها في قضايا الفساد التي تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا الاتحاد الدولي، لكن تاريخ الرئيس المستقيل لـ"فيفا" مع الملاحقات ليس وليد اليوم، بل بدأ قبل 13 عامًا.
ففي عام 2002، اضطر بلاتر الذي أوقف قبل أيام معدودة لمدة 8 أعوام من قبل القضاء الداخلي لفيفا بسبب الدفعة المشبوهة بينه وبين رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الذي مني بالمصير نفسه، رفعت ضد السويسري شكوى اختلاس من قبل 11 عضوًا من اللجنة التنفيذية لفيفا الذي كان يتزعمه حينها أيضًا لكنها سحبت لاحقًا قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسري إسقاط الملاحقة بحق مواطنه.
في 10 مايو 2002، تقدم 11 عضوًا في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية بحكم أن مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ.
وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي حينها، والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الذي أوكلت إليه اليوم مهمة الرئيس المؤقت لفيفا بعد إيقاف بلاتر الذي تخلى أصلًا عن الولاية الخامسة التي فاز بها في مايو الماضي، لكن كان من المفترض أن يواصل مهامه حتى فبراير المقبل، أي حتى موعد انتخاب خلف له.
في تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا في الانتخابات التي أقيمت في 29 مايو 2002 أي بعد 19 يومًا على الشكوى التي قدمت ضد السويسري.
وتستند شكوى "المتمردين" إلى حد كبير على تقرير أعده في أوائل مايو السويسري ميشال زن روفينن الذي كان يشغل منصب أمين عام الفيفا في تلك الفترة.
وفي يوم الأربعاء 29 مايو، خرج بلاتر منتصرًا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أي لزن روفينن: "يوم الجمعة سأطرده"، هذا ما قاله بلاتر في تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية بعد انتخابه.
وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" مسألة زن روفينن منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة أنه سيترك منصبه في الرابع من يوليو مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
وفي ظل المعمعة، قرر "المتمردون" إلقاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر دون أن يعطوا أي تبرير علني لهذا القرار الذي لم يؤثر في القضاء السويسري؛ لأن الأخير واصل ملاحقته لرئيس "فيفا" قبل أن يتخلى عن القضية بعدها بستة أشهر وتحديدًا في ديسمبر 2002.
"أظهرت التحقيقات أنه لا يمكن إدانة بلاتر بأي تصرف ذات طبيعة إجرامية"، هذا ما قاله أحد قضاة المحكمة في زيوريخ أورس هوبمان، مضيفًا: "الوقائع التي عرضت في الشكوى كانت غير صحيحة".
ورحَّب بلاتر حينها بالقرار، وقال في بيان: "أنا بريء في النقاط الـ12 للشكوى .. الشكوى المقدمة ضد شخصي تأخذ بالتالي شكل الفعل غير الرياضي، وكانت ستؤدي إلى ضرر بصورة كرة القدم، فيفا ورئيسه".
وبعد 13 عامًا على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه في قفص الاتهام، لكن هذه المرة لم يكن هناك أي مفر من العدالة التي رأت أن هناك "تضارب مصالح" و"سوء إدارة" في قضية مبلغ الـ8ر1 مليون يورو الذي دفعه السويسري لبلاتيني عام 2011 عن عمل استشاري قام به الأخير لمصلحة فيفا بين 1999 و2001 دون أي عقد خطي بين الطرفين، وحكم على الرجلين بالإيقاف عن أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام.
