اختُتم اجتماع في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا بتوقيع وثيقة مبادئ جديدة حول سد النهضة الإثيوبي.
أنهى وزراء الخارجية والري لكلٍّ من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعهم الذي عُقد في العاصمة السودانية الخرطوم على مدار 3 أيام بالتوقيع على "وثيقة الخرطوم" التي تحدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.
ونصت الوثيقة على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقّع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس/ آذار الماضي في الخرطوم.
كما تضمنت الوثيقة الجديدة بندًا خاصًّا بمدة الدراسات الفنية للسد حيث حددت مدة من 8 أشهر إلى عام كفترة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة، كما تم اختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بى آر إل" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
كما وافق الوزراء المشاركون في الاجتماع على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير/شباط المقبل على أن يشارك فيها وزراء الخارجية والرى في البلدان الثلاثة بهدف استكمال بناء الثقة بينهم.
ونصّت الوثيقة على دعوة البرلمانيين والإعلاميين ووفد من الدبلوماسية الشعبية في الدول الثلاث لتفقد موقع السد "فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث".
وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم الغندور في تصريح له إن "وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزِمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع".
وأضاف الغندور في تصريحات صحفية أن "تلك الوثيقة تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل"، واصفًا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالًا لاتفاق إعلان المبادئ".
كانت إثيوبيا قد استبقت الاجتماع السداسي وقامت بتحويل مجرى النيل، وتسبب ذلك في أن تدور الاجتماعات في أجواء مشحونة سادتها الخلافات وعدم وضوح الرؤى.
وقال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، إنه سعيد بما وصلت إليه الاجتماعات "السداسية" التي عُقدت في الخرطوم للمرة الثانية، في أقل من أسبوعين، قائلا: "نؤكد مجددًا على الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة في ما يتعلق بسد النهضة، وهو إعلان المبادئ الذي وقّعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم مارس الماضي".
وأضاف شكري في كلمته خلال ختام الاجتماعات "إننا نسير بخطى واثقة ونعمل لتدقيق هذه الأهداف الاستراتيجية ونبني في كل مرحلة على التي سبقتها مزيدًا من التفاهم والثقة وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجات كل الأطراف".
وتابع الوزير المصري قائلا إنه "في إطار العمل الدؤوب والمتواصل في إطار العلاقات الاستراتيجية، ورغبةً في التواصل والتنمية والرخاء والأمن المرتبط بنهر النيل والمتصل بشريان حياتنا بأننا تناقشنا بكل جهد وإخلاص للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى ما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة والمتكافئة والتي تلبي احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الأشكال".
كانت الاجتماعات قد تواصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية على وقع خلافات بين الجانبين المصري والإثيوبي بسبب المراوغات الإثيوبية ووسط أجواء مشحونة بعدم الاتفاق.
وشهد اليوم (الثلاثاء) مغادرة وزير الري المصري حسام مغازي الخرطوم، عائدًا إلى القاهرة قبل انتهاء الاجتماعات، لارتباطات رئاسية، مما أثار استنكار البعض.
aXA6IDE4LjE4OC45MS4yMjMg جزيرة ام اند امز
