محطات من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

الغرض من عضوية المجلس تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعًا، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

اختتمت يوم الثلاثاء الماضي في إمارة الشارقة عمليات التسجيل للترشح لعضوية المجلس الاستشاري للإمارة، وهو ما يمثل مرحلة مهمة من مراحل انتخاب المجلس الاستشاري فيها، الذي انطلق قبل أسابيع بتسجيل أعضاء الهيئة الانتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم الكلي 42 عضوًا، أصبح نصفهم ينتخب بالانتخاب المباشر أي 21 عضوًا.

وسينتخب مجموع الناخبين المسجلين في الشارقة نصف أعضاء المجلس، وستتوزع المقاعد على مناطق الإمارة حسب الكثافة السكانية، فستنتخب 9 مقاعد عن الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة، و3 مقاعد عن كلباء، و3 مقاعد للذيد، و3 مقاعد لخورفكان، ومقعدان لدائرة دبا الحصن، ومقعد واحد لكل من الحمرية ومليحة والمدام البطائح.

استحدث المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سنة 1999 بمرسوم أميري صادر عن حاكم الشارقة، ونصت المادة الثانية منه على أن الغرض من عضوية المجلس يتمثل في تمثيل المواطنين من أبناء الإمارة؛ حيث جاء فيها: [الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعًا وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة].

وكان اختيار أعضاء المجلس في السابق يتم بالتعيين، حتى أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة- مرسومًا أميريًّا في يوليو 2015 يقضي باختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب المباشر لمأمورية قدرها ثلاث سنوات.

وقد انطلق التسجيل لعضوية اللائحة الانتخابية لانتخاب نصف المجلس قبل أسابيع، لتسجل مكاتب التسجيل في مختلف الدوائر الانتخابية 25 ألف ناخب.

ويلزم المتقدم لعضوية الهيئة الانتخابية أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون -زيادة على كونه مواطنًا إماراتيًّا- قيد إمارة الشارقة، بينما يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون عضوًا في الهيئة الانتخابية، وأن يبلغ من العمر 25 سنة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للقانون.

ومن المقرر أن يتم فرز اللائحة الأولية للمترشحين لعضوية المجلس، يوم الأحد المقبل، على أن يفتح المجال أمام طلبات الاعتراض على المترشحين، وبعد البت في الطعون ستعلن اللائحة النهائية للمترشحين بتاريخ الـ12 من يناير المقبل، على أن يتم فتح الحملة الانتخابية بتاريخ الـ17 من يناير، وستستمر لمدة اثني عشر يومًا تنتهي في الـ28 يناير وستعقبها فترة صمت انتخابي.

وجاء في القانون المنظم لانتخابات المجلس؛ النص على حظر استعمال ألفاظ نابية، أو تشهير ضد المرشحين المنافسين، وحظر أي أفكار تدعو إلى التعصب الديني أو القبلي، كما يحظر على المترشحين تضمين دعاياتهم الانتخابية وعودًا لا تدخل في صلاحيات المجلس الاستشاري، ويحظر عليهم أيضًا تقديم أي هدايا للناخبين.

ويحظر على المترشحين لعضوية المجلس أن يتلقوا أموالًا أو تبرعات من خارج الدولة أو من أجانب أو جهات أجنبية مهما كان نوعها، بينما يحق لهم أن يقبلوا تبرعات من الإماراتيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن لا تتجاوز قيمة التبرع المقدم لأي من المترشحين مبلغ الإنفاق المقرر على الدعاية الانتخابية؛ أي مبلغ 2 مليون درهم.

وسيجري الاقتراع يومي 30 و31 يناير الجاري، على أن يتم الفرز الأولي في الأول من فبراير، وسيتم إعلان النتائج النهائية يوم الـ7 من فبراير المقبل، بعد البت في الاعتراضات التي يمكن أن يقدمها أحد المترشحين ما لم تكن هناك دورة تكميلية؛ حيث ينص القانون المنظم لانتخابات المجلس على إجراء دورة تكميلية في حالات عدّدها وهي:

- إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.

- إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للدائرة الانتخابية، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.

- وإذا تساوت أصوات المرشحين في اللائحة الانتخابية التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ولتحديد قائمة الاحتياط.

وبعد إجراء الانتخابات التكميلية -في حال وجودها- بتاريخ الـ8 من فبراير، والبت في الاعتراضات التي يمكن أن يتقدم بها بعض المترشحين ضد نتائج الانتخاب، ستعلن النتائج النهائية في الـ11 من شهر فبراير 2016.

ويعتبر المجلس الاستشاري بعد التعديلات التي طرأت عليه لبنة جديدة في إطار سياسة ونهج التمكين الذي أعلنته حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، الهادف إلى إشراك المواطن الإماراتي في صنع القرارات، واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية في بلده في مختلف القطاعات والمرافق، وسيكون دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة معززًا محليًّا لدور المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، مما يوسع دائرة توصيل صوت المواطن من طلبات واقتراحات إلى صانعي القرار في الدولة، مما سيجعل صانع القرار على اطلاع دائم بما يريده المواطن ممثلا في منتخبيه الذين اختارهم ليكونوا ممثلين عنه.