تسلَّمت مصر مقعدها في مجلس الأمن، اليوم، رسميًّا، فيما تسعى لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.
في أول أيام العام الجديد 2016، تسلمت مصر، اليوم الجمعة، مقعدها في مجلس الأمن كعضو غير دائم لمدة عامين، بعد غياب دام 19 عامًا عن هذا المحفل الدولي المهم.
وكانت مصر قد حصلت على 179 صوتًا من أصل 191 صوتًا لاختيارها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ من اليوم الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2016، لتصبح الممثل الوحيد للعرب، وتخلف بذلك الأردن بعد انتهاء عضويتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن "مصر سوف تتسلم مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، وتستمر لمدة عامين في المشاركة بكل الجلسات التي تعقد اعتبارًا من اليوم".
وأضاف "أبو زيد" أن مصر تضع في أولوياتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعي لإنهاء النزاعات الموجودة في القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن".
وحصلت مصر على عضوية المجلس في عهد الملك السابق فاروق الأول، في ثاني دورة له في عامي 1949-1950، إبان الحكم الملكي بمصر، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عامي 1961 و1962.
وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عادت مصر للانضمام لمجلس الأمن عام 1984، كما حصلت على المقعد فى عامي 1996-1997.
ويتكوَّن مجلس الأمن من 5 أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما يضم 6 أعضاء غير دائمي العضوية، قبل أن يتم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة وهذه الدول حاليًا هي: مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي وفنزويلا ونيوزلندا وإسبانيا وماليزيا وأنغولا.
وتنتخب الجمعية العامة للمجلس الأعضاء غير الدائمين لفترات مدة كل منها عامان يتم تبديل 5 أعضاء كل سنة، على أن يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل الدول الخمس الدائمين في المجلس وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت مصر، يوم السبت الماضي، إطلاقها حملة للترويج للانضمام إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.
وعقد وزير الخارجية سامح شكرى لقاءت مع مسؤولين ودبلوماسيين مصريين والسفراء الأفارقة المعتمدين لدى القاهرة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية لنيل دعم بلادهم لمصر.
وقال مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية السفير أمجد عبد الغفار، إن مصر تقدَّمت رسميًّا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء 15 الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويتولى أعضاء الاتحاد الإفريقي مهام أعمالهم في أبريل/ نيسان عام 2016.
وأضاف عبد الغفار، أن ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الإفريقية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها حاليًّا لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس.
وأضاف في بيان سابق للوزارة، أن القاهرة تهدف أيضًا إلى مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخرًا لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفًا للجزائر، فضلًا عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات (أسيرك).
ولفت إلى أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، خاصة أن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية على رأس أولوياتها، في ظل الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
وقال: إنه في "حال فوز مصر ستكون البلد الوحيد الذي يجمع بين عضوية المجلسين معًا في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي".
aXA6IDE4LjE5MS41LjIzOSA= جزيرة ام اند امز