خبراء يشيدون بتنفيذ الإعدامات: الحزم السعودي كشف الدول الراعية للإرهاب

لا زالت مشاعر الابتهاج وأصوات التأييد من كافة أطياف المجتمع السعودي حاضرة عقب تنفيذ حكم الإعدام في حق 47 إرهابيًّا

لا زالت مشاعر الابتهاج وأصوات التأييد من كافة أطياف المجتمع السعودي حاضرة في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تنفيذ وزارة الداخلية السعودية أمس السبت، حكم الإعدام في حق 47 إرهابيا، مدانين بالقتل والتفجير والإخلال بأمن البلاد وساكنيه.
 
ولاقى بيان وزارة الداخلية القاضي بتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق سبعة وأربعين محكوماً عليهم بالقتل؛ ابتهاجا وفرحا بتحقيق العدالة في حق هؤلاء وقطع دابر الإرهاب الذي لطالما عانت منه طوال السنوات الماضية.
 
وشاركت دموع أهالي شهداء الواجب من رجال أمن ومواطنين فرحة الانتصار على المفسدين بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، التي جاءت بعد جلسات محاكمة مطولة وعلنية طوال العقد الماضي.
 
ونوهت العديد من الدول العربية والإقليمية ومسؤوليها بهذه الخطوة الهامة في اقتلاع رؤوس الفتنة والضلال في أرض الحرمين، معربين عن تأييدهم للمملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها في محاربة الإرهاب.
 
وأكد عدد من الخبراء والمختصين في حديث لـ"بوابة العين" أنهم لن ينسوا تاريخ هذا الحدث العظيم الذي شكل عاصفة صارمة ضد الإرهاب لاقتلاعه من جذوره، وأنه لا تراخي ولا تقاعس في حفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين.
 
وقال المختص بالجماعات المتطرفة فهد الأحمري إن "ما حدث بالأمس كان قرارا وحدثا شجاعا استيقظنا عليه جميعا، فقد كانت تلك هي عاصفة الحزم المجيدة".

وأضاف أنه "لم تنتظر السعودية أن يحول الحول على هذا الحدث الجلل، لتجعل العالم يستيقظ أيضا على شجاعة سعودية أخرى في دحر الإرهاب بجز رؤوس التطرف والتحريض التي نالت من أمن الوطن واستقراره".

وبين الأحمري أن العدد 47 رقم كبير كونه يلفت إلى الرسالة التي أرادت الرياض تقديمها بأنها صارمة وبالغة العمق.

وقال: "من مضامين تلك الرسالة، أنه لا تراخي ولا تقاعس في مواجهة الإرهاب مهما تحلت الدولة بالصبر والحلم وطول البال والمناصحة، فهذا لا يعني العجز أو التواني بأي حال من الأحوال".
 
واستطرد الأحمري حديثه قائلا: "تحوي الرسالة أيضا أن الطائفية والجهوية ليست في حساب الدولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمقيمين فيه، فقد كان ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام؛ سنة وشيعة ومن مناطق مختلفة، دون تمييز طائفي أو عرقي بأي شكل من الأشكال".
 
من جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية حمود الزيادي لـ"العين": إن تنفيذ السعودية للأحكام القضائية الصادرة بحق 47 إرهابيا تورطوا في جرائم كبرى شملت قتل مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتفجير مقرات مدنية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى عمليات الخطف والتمثيل بجثث الضحايا والتحريض على الإرهاب، يؤكد أن الدولة ماضية في حربها التي شنتها منذ سنوات على الجماعات الإرهابية باختلاف مرجعياتها وبلا هوادة، وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والتشريعية والقضائية والفكرية.
 
وأضاف الزيادي: "يعد النموذج السعودي في محاربة الإرهاب النموذج الرصين والاحترافي، ليس في المنطقة وحسب بل على مستوى العالم، فالسعودية تنظر إلى الفعل الإرهابي بمستوى قانوني واحد مهما كان الأفراد والمنظمات والجماعات التي تقف وراء تلك الجرائم الإرهابية، لذا رأينا أن العناصر التي نفذت فيها أحكام الإعدام كانوا ينتمون لخلفيات مذهبية متباينة، لكن القاسم المشترك بينهم هو التورط في مخططات وأفعال إرهابية على الأراضي السعودية".
 
ولفت الزيادي إلى أن "الحزم والحسم السعودي في تنفيذ تلك الأحكام القضائية كشف كثيرا من المنظمات والنشطاء والدول التي تتعاطى مع السلوك الإرهابي وفقا للانتهازية السياسية والتوظيف الطائفي والسياسي، وليس بحسب طبيعة الجرم المرتكب، وهو أحد محاسن تنفيذ هذه الأحكام، كون ذلك عرى وكشف للعالم أجمع من يحارب الإرهاب ويتصدى لمخططاته، ومن يوظفه سياسيا وطائفيا ويتغذى عليه".
 
وأضاف: "لعل التصريحات الرسمية الإيرانية التي أعقبت تنفيذ الإعدامات تؤكد تورط النظام الإيراني في الإرهاب الذي عانت منه المنطقة خلال أربعة العقود الأخيرة منذ وصول حكم الملالي للسلطة في إيران وتورط عديد من مؤسسات الدولة الإيرانية في أعمال إرهابية كالحرس الثوري إلى جانب المليشيات التي تعمل وفقا لتوجيهات قيادات وأجهزة رسمية إيرانية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان وغيرها".
 
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور إبراهيم بن عبد المجيد الأبادي: إن "تنفيذ الأحكام الشرعية على مستحقيها فيها صيانة لحياة الناس ومعاشهم، وصيانة لجميع أمور دنياهم وآخرتهم، وهو يحقق الردع والزجر لمن تسول له نفسه العبث بأمن الناس، فمن يرتكب المحرم من الأفعال كقتل النفس التي حرم الله والخروج على السلطان بالسلاح ومحاربة الله ورسوله هو مستحق لعقوبة القتل، وعقوبة القتل إما أن تكون حدا أو تعزيرا أو قصاصا".
 
وتابع: "لا شك أن الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين مرت بعدة مراحل ضمانا للعدالة، ‏‫فقد نظرها ابتداءً ثلاثة قضاة وقام بمراجعتها في محاكم الاستئناف خمسة قضاة، وفي المحكمة العليا خمسة قضاة، ‏إضافة لمستشاري وزارة الداخلية والديوان الملكي، وهذا تأكيد على سلامة الأحكام الصادرة بحقهم واستحقاقهم لها".‬‬
 
وأضاف الأبادي: "لقد جاءت الشريعة للحفاظ على الدين والعقل والعرض والنفس والمال، والحفاظ عليها يتطلب حزما في تطبيق القوانين التي تحمي تلك الضرورات الخمسة، ولا شك أن أي مبرر لتبرير تعريض تلك الضرورات للخطر غير مقبول، إلا ما استثني في الشرع المطهر وراعته القوانين في المملكة التي استندت واستمدت أنظمتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
 
ورد الداعية الشيخ الدكتور علي المالكي في حديثه لـ"العين" على من  حاول الصيد في الماء العكر والتشكيك بهذه الأحكام قائلا: "أمر النبي صل الله عليه وسلم بقتل الخوارج في عدد من الأحاديث الصحيحة، فقال صل الله عليه وسلم (طوبى لمن قتلهم وقتلوه)، وقال (لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل إرمٍ وعاد) وقال: (هم كلاب هم كلاب النار هم كلاب النار)، وقام علي رضي الله عنه بقتالهم حتى فرقهم في الأرض ولم يبق منهم إلا القليل، وقد كان عدد الخوارج في ذلك العصر الذي حاربهم علي رضي الله عنه ما يقارب ٤٠٠٠، قتلهم في حروبه معهم ومن تاب منهم قَبِل توبته وعددهم ما يقارب ٢٠٠٠ رجل".
 
وأوضح المالكي بأن قوله (كائناً من كان) يقتضي قتل من أراد شق عصا المسلمين ولو كان صالحاً، فلا عبرة عند إذن بقول معترض على ما دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض أخباره وأحاديثه برأي مجرد وهواء لا يقوم على دليل معتبر من كتاب أو سنة أو قول معتبرٍ لأهل العلم.