تأكيد إماراتي لدعم التكامل الاقتصادي الخليجي
الإمارات حققت إنجازات في مجال التكامل الخليجي المشترك وثَّقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكد "عبيد بن حميد الطاير"، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، التزام دولة الإمارات بدعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وتطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد "الطاير" في ختام أعمال الاجتماع الـ101 للجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، مواصلة الدولة بذل جهودها الحثيثة في مساندة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي في أداء دورها وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كل العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية في ختام أعمال الاجتماعات التي استضافتها دولة قطر، أهمية اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي؛ لتوحيد الرؤى والجهود بين دول المجلس بما يعزز من قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية إلى جانب المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي المستدام والتنسيق لتطوير وتحديث النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل سبل التعاون المالي الاقتصادي والتي تسعى لتحقيق تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول التعاون.
وضم وفد الإمارات برئاسة معالي "عبيد الطاير"، معالي "مبارك راشد المنصوري" محافظ المصرف المركزي، وسعادة "يونس حاجي الخوري" وكيل وزارة المالية، وسعادة "خالد علي البستاني" الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعادة "سيف هادف الشامسي" مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعددا من كبار المختصين لدى وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأشار معالي "عبيد الطاير" إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال التكامل الخليجي المشترك والتي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الدولة في عام 2013 في المركز الأول في كل من التملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها وبنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86%. بينما جاءت في المركز الثاني في استقطاب مواطني هذه الدول للعمل في قطاعها الحكومي بنسبة 34%، وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30%، في حين تحتل الإمارات المركز الثاني في حجم التبادل التجاري البيني الخليجي نسبة 22% من إجمالي الصادرات والواردات.
ووجه "الطاير"، الشكر إلى دولة قطر الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر، على استضافة هذا الاجتماع، كما شكر معالي "علي شريف العمادي" وزير المالية في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة والأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في معالي الدكتور "عبد اللطيف الزياني"، الأمين العام.
وأوضح أن وزارة المالية رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحًا للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل، حيث اعتمدت الأمانة عددًا منها، ويواصل فريق وزارة المالية عمله المختص في شأن التعامل مع كل الاستفسارات الواردة إلى الوزارة بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات أهمها التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم السابع والأربعين التحضيري الذي عُقد الأسبوع الماضي وتنفيذ مقترحات دولة الإمارات بشأن تطوير عمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتعيين فريق عمل من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة للإشراف على تنفيذ دراسة تهدف إلى تحديد السبل اللازمة لتعميق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إشراف الفريق على تنفيذ جميع الدراسات المستقبلية التي تندرج في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ضمن جدول زمني وخطة عمل واضحة.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون وشخصيات مالية واقتصادية كوزراء المالية ووكلاء وزارات المالية في دول التعاون، المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما ناقشت اللجنة ما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بدول التعاون لما لهذا المشروع من أهمية في إرساء البنية التحتية على المستوى الإقليمي وتمكين البنوك والعملاء بجميع فئاتهم من إجراء التحويلات البنكية بين دول المجلس بيسر وسهولة وفي بيئة آمنة ومستقرة، وتلبيةً لاحتياجات ومتطلبات الأنشطة المالية والاقتصادية والعديد من المؤسسات المالية والخدمية ومراكز المقاصة والتسوية في دول المجلس مثل الأسواق المالية .
ومن المتوقع أن يُسهم ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتسريع التسويات المالية للمدفوعات التي تتم بين دول مجلس التعاون .
كما تمت الموافقة على النتائج التي وصلت إليها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لناحية البدء بتأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات في دول المجلس "GCC RTGS"، وإطلاق نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية.
