الأرجنتين تواجه كورونا بقرض جديد.. ديون "التانجو" فوق مستوى التحمل
من المتوقع أن تحصل الأرجنتين من مصرف التنمية الإقليمي "سي إيه إف" على 900 مليون دولار من هذا المبلغ خلال العام الجاري
تسعى الحكومة الأرجنتينية للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من مصرف التنمية الإقليمي "سي إيه إف" على مدار 4 أعوام لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.
وستستخدم تلك الأموال في تشجيع السياسات الاجتماعية وإعادة تنشيط الاقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المتوقع أن تحصل الأرجنتين على 900 مليون دولار من هذا المبلغ خلال 2020.
وسجلت الأرجنتين 5020 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 264 وفاة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.
وخفضت الأرجنتين توقعاتها الاقتصادية للعام 2020 بشكل حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبحسب تحليل للحكومة يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5% هذا العام مع تعثر النشاط بسبب إجراءات العزل العام في البلاد وضعف الطلب العالمي.
وكانت الحكومة قد توقعت في مارس/آذار أن ينكمش الاقتصاد بين 1.0% و1.5%.
وفي أحدث تقديراتها، توقعت وزارة الاقتصاد أمس الثلاثاء، أن النمو في 2021 سيبلغ 3% بدون تغيير عن توقعات سابقة في مارس/آذار لم تتضمن تداعيات تفشي الفيروس.
وأشارت التوقعات الجديدة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من المرجح أن يسجل عجزا أوليا في الميزانية قدره 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من توقعات سابقة تراوحت بين 1.1% و1.5%.
وتعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ركودا منذ 2018 وتواجه مفاوضات شاقة هذا الشهر مع دائني القطاع الخاص لإعادة هيكلة ديون خارجية قيمتها نحو 65 مليار دولار.
ووصف صندوق النقد الدولي، في بيان له فبراير/شباط الماضي، عبء ديون الأرجنتين "التانجو" كما يوصفها الجميع بأنه فوق مستوى التحمل.
وأضاف الصندوق أن هناك حاجة إلى "إسهام هادف" من جانب حاملي السندات بالقطاع الخاص لاستعادة قدرة البلاد على تحمل الديون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، رفضه إعفاء الأرجنتين من سداد جزء من القرض البالغ 44 مليار دولار، علماً بأن إجمالي ديون البلاد تبلغ 311 ملياراً، أي نحو 92% من إجمالي الناتج.
ومن أصل 311 مليار دولار، تحاول الحكومة إعادة جدولة سندات يحملها مستثمرون من القطاع الخاص الدولي قيمتها 122 مليار دولار، وجدولة 73 ملياراً عبارة عن قروض أُبرمت مع جهات دائنة سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
أما بقية الدين العام والبالغة قيمتها نحو 116 مليار دولار، فهي دين داخلي خاص بعدة أطراف أبرزها البنك المركزي وبنك أرجنتين الوطني ونظام التقاعد.
