محاكمة طاقم طبي مصري بتهمة تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة

أمرت النيابة الإدارية بمحافظة أسيوط بإحالة 4 من أفراد الطاقم الطبي بأحد مستشفيات النساء والولادة إلى المحاكمة التأديبية، بعد تورطهم في تسليم مولودة حية لذويها على أنها متوفاة، في واقعة أثارت صدمة داخل الأوساط الطبية بالمحافظة.

وتشمل قائمة المتهمين أخصائي أطفال، طبيبة أطفال، فنية تمريض، ومديرة المستشفى، وذلك على خلفية مخالفات وُصفت بالجسيمة تتعلق بالتقصير والإهمال وسوء إدارة المرافق الطبية.

تعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تقدّم به والد الطفلة، حيث أوضح أن زوجته كانت حاملًا بتوأم في الشهر السادس، وعند شعورها بآلام ولادة مبكرة نُقلت إلى المستشفى محل الواقعة.

بعد الولادة، تم إبلاغه بوفاة الطفلين وتسليمهما لدفنهما، إلا أن الزوج لاحظ أن إحدى الطفلتين كانت لا تزال على قيد الحياة.

وعلى الفور، نُقلت الطفلة إلى مركز طبي خاص لرعاية الأطفال المبتسرين، ثم إلى وحدة رعاية حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، لكنها توفيت بعد يومين من الولادة متأثرة بحالتها الحرجة.

أوضحت التحقيقات، التي أجراها المستشار عبدالقادر محمد تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، أن الطبيبين المختصين لم يتبعا البروتوكولات الطبية المتعارف عليها، إذ تركا الطفلة داخل جهاز تدفئة دون توفير الرعاية اللازمة، ثم سجلا وفاتها بشكل غير صحيح بعد دقائق من ولادتها.

كما أثبتت المعاينات الميدانية التي أجرتها النيابة وجود تقصير إداري من مديرة المستشفى، تمثل في ضعف إجراءات الوقاية وتدني مستوى النظافة وانتشار الحيوانات الضالة داخل الأقسام، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير الصحة والسلامة المهنية.

عقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمنه التحقيق من شبهات إهمال جسيم وتلاعب بالتقارير الطبية.

وأكدت النيابة أن ما ارتُكب من مخالفات أدى إلى وفاة الطفلة بعد يومين من ولادتها، وأنها ستواصل متابعة سير القضية حتى محاسبة المسؤولين واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المستشفيات الحكومية.