25 رجل أعمال مصري يعرضون التصالح مقابل دفع 26 مليار جنيه

تقدم أكثر من 25 رجل أعمال مصري بعروض للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة

عرض نحو 25 رجل أعمال مصري التصالح مع الحكومة وجهاز الكسب غير المشروع المختص بقضايا التربح دون وجه حق، مقابل دفع نحو 26 مليار جنيه مصري (3.5 مليارات دولار).

فيما أكد وزير العدل المصري أحمد الزند أن الدولة لن تفرط في قرش واحد من أموالها، وسيتم استعادة كافة الأموال للخزينة العامة للدولة.

ومن أبرز رجال الأعمال الذين تقدموا للجهات المصرية بطلبات تصالح رجال الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، ووزير تجارة نظام مبارك رشيد محمد رشيد.

كما تقدم مبارك ونجليه وزوجته، ورئيس الديوان زكريا عزمي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وأحمد عز عضو الحزب الوطني المنحل بطلبات لفك تجميد أموالهم.

وكشفت مصادر قضائية عن أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى في الأيام الماضية 25 طلبًا من رجال أعمال من رموز نظام مبارك وآخرين برغبتهم في تسوية النزاع بينهم والدولة بتنازلهم عن جزء من ثرواتهم مقابل إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها.

 وأكدت أن التي سيتم ردها تقدر بنحو  26 مليار جنيه، من بينها 5 مليارات و400 مليون من رجل الأعمال حسين سالم. 

وأوضحت المصادر -حسب صحف محلية مصرية، اليوم الأربعاء- أن رجال الأعمال الراغبين في التصالح مع الدولة ثبت بالفعل حصول بعضهم على أموال بغير حق من الدولة، وقاموا بتهريبها إلى الخارج من بينهم رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم ممن عرضوا التصالح، وأن الجهاز لم يبت في طلباتهم حتى تلك اللحظة. 

وعلى الرغم من أن جهاز الكسب غير المشروع المصري انتهى من البت في الطلب المقدم من حسين سالم بشأن تسوية النزاع القائم بينه وبين الدولة، إلا أن قرار التسوية يحتاج إلى قرار سياسي.

وكان وزير العدل المصري أحمد الزند قد دعا رجال الأعمال المتورطين في قضايا مع الدولة بالتقدم بطلبات للتصالح وإنهاء كافة القضايا المتهمين فيها مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها بطريق غير مشروع، لكن طلب "الزند" قوبل بالرفض من جانب بعض البرلمانيين ومواطنيين مصريين.

واستنكر الوزير المصري، اليوم الأربعاء، الانتقادات الموجهة للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع والاكتفاء باستعادة الأموال.

وقال -خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم الأربعاء-: إن العالم كله يسير في اتجاه التصالح، ويقف في وجه الغلو في الثأر والإضرار.

وأضاف "نتفاوض حاليا مع أكثر من 15 خاضعًا لتحقيقات الجهاز"، كما وعد المصريين بعدم التفريط في حقوقهم قائلاً: "أعدكم بألا نفرط في قرش يخص مصر والمصريين".

من جانبه، قال محامي رجل الأعمال حسين سالم الدكتور محمود كبيش: إن موكله تقدم بطلب بالتنازل عن 78% من ثروته، التى تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، إلا أن الجهاز كلف خبراء وزارة العدل لإعادة تقييم الأراضي والممتلكات الخاصة به، وتبين أن قيمتها فاقت الـ5 مليارات جنيه مصري.

وأضاف "كبيش" -في تصريحات صحفية- أن جهاز "الكسب غير المشروع" قد خاطب رجل الأعمال وأطلعه على ما وصل إليه تقرير الخبراء فوافق رجل الأعمال على هذه النسبة، وأبدى استعداده للدفع إلا أنه لا يعلم سبب تعطل التسوية حتى الآن، أو الجهة التي تقف وراء هذا التأخير في الفصل في طلب موكله.

وتقدر حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج مصر بأكثر من 70 مليار جنيه مصري، ولم تسترد القاهرة منها مليمًا واحدًا حتى الآن.

وتقدم أكثر من 7 من رجال أعمال مصريين بطلبات لفك تجميد أموالهم، بعد صدور أحكام البراءة وإقرار قانون التصالح لكن دون جدوى.

وهناك من يقول إن الحكومة المصرية هي من تقف وراء قرار عدم فك الاتحاد الأوروبي للأموال المجمدة لرجال مبارك، على الرغم من أنها طلبت من محامي عائلة الرئيس الأسبق التقدم بمذكرة إلى الاتحاد الأوروبي لفك التجميد، ولكن قامت وجهاز الكسب غير المشروع بمخاطبة الاتحاد مرة أخرى بعدم فك تجميد الأموال.

وأقرت وزارة العدل المصرية مؤخرًا تشريعات جديدة على قانون "الكسب غير المشروع"؛ حيث يتيح لأي متهم رد الأموال التي جمعها باستغلال النفوذ أو بطريقة غير مشروعة مقابل التصالح مع الدولة.