بريطانيا: الحكومة تستغل أزمة العقارات لبناء سجون ومنازل.. كيف؟

يبدو أن أزمة العقارات في بريطانيا ستعود بالنفع على المواطنين، وكذلك السجناء الذين يبلغ عددهم 86 ألف سجين.. فماذا فعلت الحكومة؟

يبدو أن أزمة العقارات في بريطانيا ستعود بالنفع على السجناء، الذين يبلغ إجمالي عددهم هناك نحو 86 ألف سجين، من بينهم 3956 سجينة، بحسب آخر أرقام رسمية صادرة في مايو 2014.

ويقيم هؤلاء السجناء في نحو 150 سجنًا موزعين بمختلف أنحاء بريطانيا، أكبرها هو سجن برمنجهام الذي يستوعب 1450 سجينًا، بينما يستوعب أصغرها 122 سجينًا فقط، وهو سجن "بلانتير هاوس".

وتسعى الحكومة البريطانية إلى استغلال أزمة العقارات لتحقيق بعض الربح، وتحسين أحوال السجناء، فقد كشفت حكومة لندن عن خطط لإنشاء تسعة سجون جديدة، سينقل إليها نحو 10 آلاف سجين من السجون القديمة المبنية على الطراز الفيكتوري، وتشمل الخطط بيع أراضي السجون القديمة لتمويل إنشاء 3 آلاف منزل.

ومن المنتظر أن يكون السجن الكبير المغلق حاليًا في ريدنج أول السجون التي ستباع، حيث تستهدف شركات تطوير العقارات السجون أيضًا في لندن، مع ارتفاع الطلب بشكل كبير على العقارات.

وتقدر وزارة العدل أن تخفيض تكلفة المرافق الحديثة سيوفر نحو 80 مليون إستيرليني سنويًّا.

وقال وزير العدل البريطاني مايكل جوف: إن الحكومة ستستبدل المباني المتهالكة القديمة بمنشآت تناسب العالم الحديث.

وتسعى الحكومة إلى فتح خمسة من تسعة سجون جديدة بحلول نهاية مدة البرلمان الحالي، ويأتي ذلك بجانب السجن قيد الإنشاء حاليًا في "ريكسهام"، إضافة الى خطط توسيع السجون في "ستوكن" وراي هيل".