ولي ولي العهد السعودي: لن نسمح بحرب مع إيران

أوردت إيكونوميست قول ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن نشوب حرب مع إيران "سيكون إيذانًا بكارثة"، وإن الرياض "لن تسمح بها".

اعتبر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن نشوب حرب بين بلاده وإيران سيكون إيذانًا بكارثة، مؤكدًا أن الرياض لن تسمح بها.

وفي مقابلة مع مجلة "إيكونومست" البريطانية، قال: إن هذا شيء لا نتوقعه على الإطلاق، وأيًّا كان من يدفع في هذا الاتجاه فهو شخص لا يتمتع برجاحة العقل.

وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن الرياض قلقة مما تراه ميلًا من الولايات المتحدة للعب دور أقل في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه على الولايات المتحدة أن تدرك أنها البلد رقم واحد في العالم، وعليها أن تتصرف على هذا الأساس.

وردًّا على سؤال حول إذا كانت السعودية صعدت التوتر بشكل غير منصف عبر قطع العلاقات الدبلوماسية، أجاب قائلا: "بالعكس، إننا نخشى من أنها سيتم زيادة تصعيدها.. تخيل لو أي دبلوماسي سعودي، أو أحد أفراد أسرهم أو الأطفال تعرض للهجوم في إيران.. موقف إيران حينئذ سيكون أكثر صعوبة بكثير".

وتابع: "لذلك منعنا إيران من الاضطرار إلى الخضوع لمثل هذا الإحراج.. تم إضرام النيران في (مقر) البعثة السعودية، والحكومة الإيرانية تشاهد.. إذا تعرض طفل أو دبلوماسي أو أسرهم، للهجوم ماذا يمكن أن يحدث؟ عندئذ سيكون لدينا الصراع الحقيقي والتصعيد الحقيقي".

وذكر الأمير أن إيران دأبت في الفترة الأخيرة على تخطي حدودها وإثارة القلاقل والأزمات في المنطقة، بينما تحاول المملكة على الجانب الآخر إصلاح ما حاولت إيران إفساده دون اللجوء لتصعيد أكبر.

وأشار إلى أن فكرة نشوب حرب بين المملكة وإيران مرفوضة من أي عاقل؛ لأن "هذا يعني بداية جر المنطقة لهاوية أكبر، وسيكون لمثل هذا الحدث أثره السلبي على العالم أجمع"، حسب قوله.

وعن سبب قيام المملكة بإعدام الـ 47 إرهابيًا في هذا التوقيت، أوضح ولي ولي العهد أن وقت تنفيذ حكم القصاص بحقهم تم تحديده فور انتهاء المحكمة من النظر في قضاياهم والتهم الموجهة إليهم.

وأوضح أن محاكمة الإرهابيين جرت على 3 مراحل تم خلالها السماح لهم بالحصول على حقهم في البحث عن محام يمثلهم ويدافع عنهم، مؤكدًا تسجيل وقائع جميع الجلسات والتحقيقات التي تمت معهم، وإتاحتها للصحفيين وجميع الراغبين في الاطلاع عليها.

وأعرب ولي ولي العهد عن اندهاشه من موقف الساسة الإيرانيين جراء ما جرى في المملكة من إعدام لبعض الأشخاص من الفئة الضالة.

ونقلت المجلة عن الأمير محمد قوله: "لقد قررنا إعدام مواطن سعودي على جريمة ارتكبها في المملكة وقامت محكمة سعودية بإصدار هذا الحكم في حقه، فما دخل إيران في هذا الأمر؟".

وأشار إلى أن الموقف الذي اتخذته إيران تجاه حدث يخص الشأن الداخلي السعودي أكبر دليل على إصرار طهران على التدخل على نحو سافر وغير مقبول في شؤون جاراتها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أشار ولي ولي العهد إلى أن بلاده لا يمكن أن تسمح ببقاء مليشيات الحوثي والمخلوع على حدود المملكة وهي تملك أسلحة وصواريخ.

ومضى متسائلا: هل هناك أي بلد في العالم يقبل بوجود مليشيا مسلحة بالصواريخ على حدوده؟، في إشارة إلى مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، التي لا تزال تواصل إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة.

وردًّا على سؤال إن كان هو من اتخذ قرار التدخل بعاصفة الحزم في اليمن في 26 مارس 2015؟

أجاب الأمير محمد بن سلمان: حرب اليمن ليست قراري فقط، فنحن دولة مؤسسات، وتم توقيع القرار من قبل الملك.

وفي الشأن الاقتصادي، قال الأمير محمد بن سلمان: إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في "أرامكو" النفطية الحكومية العملاقة، في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط، مضيفا: "هذا أمر قيد الدراسة.. ونعتقد أن قرارًا سيتخذ خلال الشهور القليلة القادمة".

وتابع قوله: "أنا شخصيًّا متحمس لهذه الخطوة.. أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو.. وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد.. إن وجد"، موضحًا أن الحكومة ستبيع أصولًا في مجموعة من الشركات الحكومية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وبعض الصناعات العسكرية".

وأشار الأمير إلى أن المستوى المنخفض لدَيْن المملكة والأصول الضخمة التي تملكها يجعلها قادرة على التكيف بسهولة مع الضغوط المالية.

وأضاف أن الحكومة تخطط لتزويد صناديق مملوكة للدولة بأصول بقيمة 400 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.

وتابع: إن الصناديق ستحقق أرباحًا من أصول غير مستغلة وتحولها إلى شركات ستطرح أسهمها للبيع في نهاية المطاف، مشيرًا كمثال على ذلك إلى أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع على الساحل في وسط مدينة جدة مملوكة حاليا للدفاع الجوي.

وفي إطار جهود المملكة لتنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، قال الأمير محمد: إن الضرائب لن تفرض على سلع أساسية مثل المياه ومنتجات الألبان لحماية المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة.