رغم التباطؤ العالمي.. أرباح هائلة للشركات المدرجة بأسواق الإمارات
بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 123 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية 42 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.
وتعكس هذه النتائج قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار في تحقيق الربحية وذلك رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى العالم خلال الأشهر الماضية.
واستحوذ قطاع البنوك على 51.7 % من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة، حيث بلغت أرباح 17 بنكا مدرجا نحو 21.75 مليار درهم تلاه قطاع الاتصالات بأرباح قدرها 8.4 مليار درهم ثم جاءت بعد ذلك قطاعات العقار والاستثمار والخدمات المالية وبقية القطاعات الأخرى.
ووصلت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أفصحت عن بياناتها حتى تاريخ 17 نوفمبر الجاري 26.633 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري .
وبلغت أرباح قطاع البنوك 10 بنوك مدرجة في السوق 12.095 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2020.
- 22 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في 3 جلسات
- الإمارات تطلق نظاما ماليا لمراقبة الشركات متعددة الجنسيات
أما في سوق دبي المالي فقد وصلت أرباح الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية 15.356 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها واستحوذ قطاع البنوك على نحو 9.653 مليار درهم ،تشكل 62.8% من اجمالي أرباح شركات السوق .
يشار إلى أن عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 62 شركة في حين وصل العدد في سوق دبي المالي 61 شركة خلال فترة الرصد.
و أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
ووصلت قيمة الفائض في الحساب التجاري للإمارات مع الدول العربية نحو 4.1 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من العام 2020.
قفز صافي استثمار الإمارات في الأصول غير المالية إلى 32.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020 بزيادة نسبتها 40% مقارنة بـ2019.
و أعلنت الإمارات إطلاق "نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات"، لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وتقول وزارة المالية الإماراتية إن النظام الجديد جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل إمارة على حدة في الإمارات، بهدف اعتماد أفضل الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
