الإمارات تطلق نظاما ماليا لمراقبة الشركات متعددة الجنسيات

أعلنت الإمارات إطلاق "نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات"، لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

وتقول وزارة المالية الإماراتية إن النظام الجديد جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل إمارة على حدة في الإمارات، بهدف اعتماد أفضل الحلول الرقمية في العمل الحكومي.

• المالية الإماراتية: لاخطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة حاليا

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات يعد جزءا محوريا من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

ويسهل النظام الجديد على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالميا من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، إضافة إلى بعض المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها.

وأضاف الخوري: "أن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالميا تطلبت جهودا أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة، الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالميا".

وبدأت وزارة المالية بتلقي الإخطارات عبر النظام منذ يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويجب على الشركات متعددة الجنسيات التسجيل في نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

• الإمارات تطلق منصة إلكترونية لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن

يذكر أن الإمارات كانت قد انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) في العام 2018، والذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين الاقتصادية (G20).

ويهدف البرنامج إلى منع التخطيط الضريبي الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل متعمد من الدول التي ينتج فيها الربح والتي تفرض نسبة ضريبية عالية إلى دول تفرض نسبة ضريبية أقل دون وجود نشاط اقتصادي أو وجود نشاط اقتصادي ضئيل.