البرلمان المصري ينعقد اليوم بعد غياب 3 سنوات.. و4 متنافسين على رئاسته
9 ملفات حقوقية في أولى الجلسات
تستعد مصر لاستقبال البرلمان بعد غياب دام 3 سنوات بحزمة تشريعات وقوانين تتطلب المراجعة.
لأول مرة منذ 3 سنوات، يعقد البرلمان المصري أولى جلساته اليوم الأحد بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اكتماله بتعيين السيسي 28 نائبًا، فيما يتنافس 4 مرشحين على رئاسته، وسط جدل حول منصب وكيلي المجلس.
ووضعت نحو 13 منظمة حقوقية مصرية 9 ملفات ذات أولوية عاجلة من وجهة نظرها للمناقشة أمام البرلمان؛ أبرزها مراجعة كافة القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، والعدالة الانتقالية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، السبت، أنها حسمت بشكل نهائي مسألة جلوس أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى؛ حيث سيكون الجلوس بأسبقية الحضور دون تخصيص أماكن محددة، سواء من حيث الأكثرية أو المعارضة أو من حيث الائتلافات أو الأحزاب، كذلك حسمت كيفية التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين.
ويترأس الجلسة الأولى المحامي بهاء الدين أبوشقة كأكبر الأعضاء سنًّا، ويعد ذلك المرة الثانية التي يترأس فيها عضو بحزب الوفد الجلسة الإجرائية المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد: "لم يتم تخصيص أي مقاعد لجلوس النواب، سواء المنتمين للأكثرية أو المعارضة"، لافتًا إلى أن العضو من شأنه أن يختار المقعد الذي يرغب الجلوس فيه والمعيار أسبقية الحضور، كما أن تسجيل الحضور سيكون بـ"بصمة الأصابع".
وعن الجلسة الإجرائية قال "سعد": المجلس سينعقد صباح الأحد وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وسيترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، ومعه أصغر الأعضاء، لتبدأ الجلسة بتلاوة قرار دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، ثم قرارات اللجنة العليا للانتخابات، سواء بفتح باب الترشيح أو نتيجة الانتخابات، يليها حلف اليمين بدءًا برئيس الجلسة الإجرائية وأصغر الأعضاء، ثم باقي أعضاء مجلس النواب بالترتيب وفقًا لرقم العضوية.
ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من "تلاوة القسم" سيتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب، وتشكيل لجنة خاصة من 3 إلى 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة الإجرائية لتشرف على الانتخابات، ليمثلوا المستقلين والأحزاب.
دعم مصر يختار مرشحيه
على صعيد متصل فاز النائبان علاء عبد المنعم والسيد الشريف، كمرشحين عن ائتلاف دعم مصر لمنصب وكيلي مجلس النواب، خلال الانتخابات الداخلية للائتلاف التي جرت يوم السبت، وتنافس فيها نحو 15 مرشحًا.
وبالنسبة للتنافس على رئاسة البرلمان تنازل الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، عن الترشيح للرئاسة ويصبح الدكتور علي عبد العال هو المرشح الوحيد للائتلاف على منصب رئيس مجلس النواب المصري، إضافة إلى 3 نواب آخرين هم النائب كمال أحمد الشهير بـ"شيخ المستقلين"، والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في عهد مبارك، والنائب توفيق عكاشة.
مطالب حقوقية
من جهتها طالبت 13 منظمة حقوقية مصرية، مجلس النواب بضرورة النظر فيما شهدته مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية، من تشريعات وصفتها بأنها "تفتقر للحدود الدنيا من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، فضلًا عن تناقضها مع أحكام الدستور".
وتقدمت هذه المنظمات الحقوقية -في بيان لها يوم السبت- للبرلمان الجديد بتوصيات محددة في ملفات تسعة، قالت عنها إنها تهدف إلى إرساء دعائم الديمقراطية، وإنها تأمل أن تشكل أجندة البرلمان وأولوياته في دورته الأولى.
ومن أبرز الملفات التسع: مراجعة كافة القرارات والقوانين التي صدرت منذ إقرارها، حسب المادة 156 من الدستور، ومواجهة الإرهاب؛ حيث ترى هذه المنظمات أن الهجمات الإرهابية المستمرة تبرهن على عدم كفاية السياسة الرسمية المتبعة لمواجهة الإرهاب، القائمة فقط على الخطط الأمنية والعسكرية بمعزل عن معالجة جذور الفكر الإرهابي وأسباب انتشاره.
وأكد البيان ضرورة تعزيز استقلالية الجهاز القضائي، والانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور، وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإصدار قانون حماية النساء من العنف الأسري وحماية حقوق الأطفال.
شفافية الانتخابات
وعلى المستوى الحكومي، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن الحكومة التزمت تمامًا بأقصى درجات الحيدة والشفافية والنزاهة، موضحًا أن 10 وزارات و3 جهات بالدولة، قامت بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في إتمام العملية الانتخابية، ودون أن تتدخل في إجراءات الانتخابات أو سيرها.
وقال -في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، يوم أمس السبت، لاستعراض الجوانب التحليلية المتعلقة بالعملية الانتخابية-: إن الحكومة قامت بتقديم أوجه العون اللازمة للجنة العليا للانتخابات، ابتداء من إعداد وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، مرورًا بتأمين بطاقات إبداء الرأي، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة التي بلغت نحو 23% في متوسط مراحل العملية الانتخابية، وهي تتناسب مع متوسط النسبة الدولية للمشاركة في مثل هذه الانتخابات بالعديد من دول العالم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات عمر مروان: إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي واحدة من 5 انتخابات أجريت بنزاهة وشفافية تامة في مصر، وأشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت إيجابيات كثيرة في مقابل سلبيات محدودة.
