433 مليون دولار.. قيمة مشتريات روسية مستهدفة من العملات الأجنبية والذهب بشهر واحد
تعتزم روسيا شراء كمية من العملات الأجنبية والذهب مع وصول إيرادات قطاع الطاقة إلى أعلى من المستهدف في الميزانية.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها ستشتري عملات أجنبية بقيمة 40.5 مليار روبل (433 مليون دولار) خلال الفترة من 7 أغسطس/آب الحالي إلى 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لآلية الميزانية التي تستهدف حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والمواد الخام.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه منذ وقف شراء العملات الأجنبية في أواخر يناير/كانون الثاني 2022، وما أعقبه من تعليق برنامج الشراء بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022، باعت وزارة المالية الروسية فقط عملات أجنبية خلال العام الحالي كجزء من آلية مالية معدلة.
ومع تجميد الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية، أصبح اليوان الصيني العملة الرئيسية للاحتياطي الروسي، ويمكن أن يستمر استخدامه في عمليات الشراء الجديدة. وتحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز الطبيعي.
- روسيا تطرح الروبل في سوق الغذاء الدولي.. عملة مدعومة بالقمح
- الحرب تعيد تشكيل قائمة أثرياء روسيا.. 90 مليار دولار خسائر في 15 شهرا
وقد فشلت العقوبات الغربية في إضعاف اقتصاد روسيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي حذرت من أنَّ هذا الفشل ستكون له تداعيات على سير المعارك في أوكرانيا.
وبعد أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، العام الماضي، حذر مسؤول في البيت الأبيض موسكو من أنَّ مجموعة من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة قد تهوي بالاقتصاد الروسي إلى النصف.
وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2023، قدَّم صندوق النقد الدولي بعض الأخبار المتفائلة للكرملين، قائلاً إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% هذا العام، مدعوماً بإنفاق حكومي مكثف.
ويأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 2.1% في العام السابق، عندما أصبح الاقتصاد الروسي الأكثر خضوعاً للعقوبات في العالم، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
كما يستمر النفط الخام الروسي في التدفق، حتى لو كانت الأسعار المنخفضة التي يباع بها قد أثرت على خزائن الدولة.
ويرى محللون بحسب -وكالة بلومبرغ للأنباء- أن وراء المرونة الاقتصادية لروسيا حافز حكومي كبير وتحول إلى اقتصاد حرب وتغيير غير مسبوق لتجارتها إلى شركاء آسيويين، خاصة الصين والهند.
وقفز الإنفاق الحكومي في روسيا من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في البيانات يعود إلى عام 1996.
كما عزَّز الطلب العالمي المستمر على السلع الروسية اقتصاد البلاد. وفي العام الماضي، سجلت روسيا فائضاً قياسياً في الحساب الجاري، وهو مقياس واسع للأموال المتدفقة إلى الاقتصاد.
