ديكتاتورية الأغلبية

تسرع المسئولون عن ائتلاف مصر فى البرلمان الجديد حين اجتمعوا وقرروا اختيار رئيس البرلمان

تسرع المسئولون عن ائتلاف مصر فى البرلمان الجديد حين اجتمعوا وقرروا اختيار رئيس البرلمان والوكيلين من بينهم وهذا يعنى ان الجلسة الافتتاحية الإجرائية لا مبرر لها إذا كانت النتيجة قد حسمت..من حيث المبدأ هذا تقليد برلمانى جديد نسمع عنه لأول مرة ومن حيث الشفافية هذا إجراء يحرم بقية أعضاء المجلس من حقهم فى الاختيار وقبل هذا كله هو بداية غير موفقة من اكبر جبهة فى البرلمان الجديد..كان من الممكن الاتفاق بين أعضاء الائتلاف على أشخاص بعينهم بحيث تجرى الانتخابات بصورة طبيعية رغم ان النتيجة محسومة لصالح مرشحى الائتلاف..ان هذا التكتل من البداية يحمل مخاطر كثيرة تهدد هذا البرلمان لأن هذا يعنى ان ما حدث فى اختيار رئيس البرلمان والوكيلين يمكن ان ينطبق على كل قرارات المجلس بما فى ذلك القوانين والقرارات وموقف المجلس من الحكومة وبقية سلطات الدولة..ان هذا لم يحدث فى عصور مضت إلا فى اجتماعات الحزب الوطنى التى كان يرشح فيها رئيس المجلس ويتم التصويت عليه دون منافسة مع مرشحين آخرين..ان ائتلاف مصر يضع صيغة جديدة لحالة برلمانية غير مسبوقة ان نجد أنفسنا أمام كتلة من الأعضاء قادرة على حسم كل شىء بعدد الأصوات دون وضع اى اعتبار لثوابت برلمانية تتطلب مشاركة حقيقية من جميع أعضاء المجلس..وإذا كانت المواقف والقرارات سوف تحسم بهذه الصورة فماذا ستفعل بقية القوى فى المجلس إذا كانت كل الأشياء بهذا الحسم وبهذا الوضوح..رغم تقديرى الشديد والنجاح الساحق الذى حققه ائتلاف مصر فى الاستيلاء على البرلمان إلا ان هناك أسئلة كثيرة حول شرعية ما حدث وما سيحدث..كان ينبغى ان يسأل الائتلاف خبراء القانون عن مدى صحة هذه الإجراءات وكيف يتم تعيين رئيس للبرلمان ووكيلين قبل انعقاد جلسته الافتتاحية وأداء اليمين وخطاب رئيس الدولة وكلها إجراءات رسمية تكمل بعضها البعض..ما يحدث وما سيحدث من كتلة الائتلاف يعرض البرلمان الجديد لحملة ضارية من الطعون والاستفسارات من الصعب ان ينجو منها..والحذر مطلوب.. هناك أنواع كثيرة للديكتاتورية..هناك ديكتاتورية الحاكم وديكتاتورية الجماعة وهناك أيضا ديكتاتورية الأغلبية وهى الأسوأ.

*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الأهرام وبوابة العين الالكترونية*