463.9 مليار درهم.. نمو كبير في الإيرادات الحكومية بالإمارات خلال 2021
ارتفعت قيمة الإيرادات الحكومية على مستوى دولة الإمارات من 367.9 مليار درهم في 2020 إلى 463.9 مليار درهم في 2021، بما نسبته 26%.
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج إحصاءات مالية الحكومة النهائية للسنة المالية المنتهية 2021، عملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستنادا إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وفقا لنتائج إحصاءات الحكومة الإماراتية، ارتفعت قيمة الإيرادات من 367.9 مليار درهم خلال 2020 إلى 463.9 مليار درهم في 2021 بما نسبته 26%، وزادت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5%، من 12.9 مليار درهم في 2020 إلى 13.5 مليار درهم في 2021.
كما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 251.8 مليار درهم خلال 2021، مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%.
وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.
نفقات الحكومة الإماراتية
كشفت نتائج الإحصاءات عن ارتفاع قيمة النفقات على مستوى دولة الإمارات من 399.5 مليار درهم خلال عام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال 2021، أي بنسبة 1%.
وارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ 353 مليار درهم في 2020.
وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال 2020 إلى 20 مليار درهم في 2021.
وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى دولة الإمارات، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة 31.7 مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في 2021.
ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياسا موجزا لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.
aXA6IDE4LjIyNS45NS4yMjkg
جزيرة ام اند امز
